ارتفعت معدلات التضخم في العالم بنسب كبيرة ومخيفة، أوقفت وتيرة النمو الاقتصادي الهش أساساً في معظم الدول، وهو ما أرجعه كثيرون إلى الأموال المطبوعة وقت أزمة تفشي «كورونا».
وفي الوقت الذي تحاول فيه البنوك المركزية حول العالم السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، يقف أمامهم هدف آخر؛ وهو مخاوف الركود الاقتصادي، الذي يأتي بعد ارتفاع أسعار الفائدة بوتيرة مستمرة، وهو ما يلاحظه العالم في الوضع العالمي حالياً.
أمس الثلاثاء، قال محافظ «بنك إنجلترا»، آندرو بيلي، إنه ما زال يعتقد أن التضخم من المرجح أن يهبط بشكل حاد العام المقبل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعات «البنك المركزي البريطاني» التي قدمها أوائل مايو (أيار).
وأبلغ بيلي لجنة برلمانية أنه لا يتوقع أن مجموعة جديدة من التوقعات، من المنتظر أن تصدر في 4 أغسطس (آب) المقبل يعكف خبراء «بنك إنجلترا» على إعدادها، ستظهر صورة مختلفة بشكل جوهري.
وقال إن التضخم في المملكة المتحدة؛ الذي سجل أعلى مستوى في 40 عاماً عند 9.1 في المائة خلال مايو الماضي، من المرجح أن يعود إلى مستواه المستهدف البالغ اثنين في المائة في نحو عامين.
لكنه أضاف أن مزيداً من الضغوط الصعودية المحتملة على أسعار الغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أو استمرار ضغوط التكاليف المحلية، قد يغيران ذلك. وتوقع «بنك إنجلترا» في السابق أن التضخم سيصل إلى ذروة فوق 11 في المائة بقليل في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويرى المستثمرون فرصة نسبتها 70 في المائة لزيادة أكبر من المعتاد قدرها نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة من «بنك إنجلترا» 4 أغسطس المقبل. ورفع «المركزي البريطاني» بالفعل تكاليف الاقتراض 5 مرات منذ ديسمبر (كانون الأول).
وقال «بنك إنجلترا» الشهر الماضي إنه مستعد للتحرك «بقوة» إذا لزم الأمر لمنع تضخم مرتفع من أن يصبح مترسخاً في الاقتصاد.
وقال بيلي إن من المهم احترام استقلال «بنك إنجلترا» في وقت يلقي فيه بعض المشرعين باللوم عليه في التضخم المرتفع، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تراجع التضخم في بريطانيا سيكون أبطأ من مناطق أخرى. وأضاف قائلاً: «آمل أن يتفهم الناس أهمية استقلالية البنك المركزي».
في غضون ذلك، قال رافاييل بوستيك، رئيس «بنك الاحتياطي الاتحادي» في أتلانتا، مساء يوم الاثنين، إن أحدث بيانات للتضخم ليست «مشجعة» بالقدر الذي كان يتمناه، مضيفاً أن غياب تحسن من شهر لآخر في وتيرة زيادات الأسعار يبرر زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في سعر فائدة الأموال الاتحادية عندما يجتمع صانعو السياسة النقدية لـ«البنك المركزي الأميركي» في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال بوستيك: «المعلومات التي وردت في الأشهر القليلة الماضية أشارت إلى حاجة إلى الوصول إلى موقف حيادي بسرعة أكبر»، مشيراً إلى أن سعر فائدة الأموال الاتحادية الحالي، الذي يقع في نطاق بين 1.5 في المائة و1.75 في المائة، ما زال، في رأيه، «تيسيرياً» ويشجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه بعد الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في اجتماع يوليو (تموز) الحالي «سيتعين علينا أن نرى كيف سيتطور الاقتصاد». وقال أيضاً إن توقعات التضخم في الأمد الطويل «مشجعة» وتشير إلى أن الناس والأسواق لديهم ثقة بـ«مجلس الاحتياطي الاتحادي».
