يرجح محللون زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في الذهب وأسهم شركات التكنولوجيا كملاذات استثمارية آمنة، في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي.
وأشار بنك الاستثمار الأميركي جي.بي مورغان، في مذكرة للعملاء إلى أنه تم التعبير عن هذا الموقف باعتباره “ممتدا لفترة طويلة” عبر التركيز على الاستثمار في الذهب وأسهم النمو مثل شركات التكنولوجيا والعملات باستثناء الدولار.
وذكر محللو البنك، بينهم نيكولاس بانيغرتز أوغلو وميكا إنيكنين، في المذكرة أن أزمة القطاع المصرفي الأميركي أدت إلى زيادة الطلب على الذهب كبديل لأسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة، رغم ارتفاع قيمتها الاسمية وللتحوط ضد أي سيناريو كارثي.
وأشار جي.بي مورغان إلى أن الذهب وأسهم النمو يبدوان جذابين للمستثمرين خلال الأشهر الأخيرة، لأن خسائرهما تكون محدودة في حالة الركود الاقتصادي البسيط، لكنها تكون كبيرة في حالة الركود الأعمق.
كما أشارت مذكرة البنك إلى أن أسعار أسهم شركات التكنولوجيا العالمية سترتفع بشدة هذا العام، وتقترب من مستوياتها لسنة 2021 عندما استفادت بشدة من تداعيات الجائحة والتوسع في نظم العمل عن بعد.
ويرى جي.بي مورغان أن في حين يتجه المستثمرون المؤسسون إلى الذهب، يفضل الأفراد الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة مثل بتكوين.
وتأتي توقعات البنك منسجمة مع ترجيحات مجلس الذهب العالمي، الذي أكد الجمعة أن الطلب الاستثماري على الذهب سيظل ينمو هذا العام، وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية وإن كانت أقل من المستوى المرتفع الذي شهده العام الماضي.
ولكن أحدث البيانات أظهرت أن الطلب العالمي على المعدن الأصفر تراجع في الربع الأول من 2023، إذ قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية والمستهلكين الصينيين بانخفاض في شراء المستثمرين.
وذكر المجلس في أحدث تقاريره الفصلية عن اتجاهات الطلب أن إجمالي الطلب وصل إلى نحو 1081 طنا بانخفاض 13 في المئة عن الربع نفسه من العام الماضي. وارتفع الطلب في 2022 إلى أعلى مستوى في 11 عاما.
ويأتي نحو نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات فيما يأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول. ويعتبر المعدن النفيس من الأصول الآمنة وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه بصورة أكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
