لفت رئيس حزب “الحوار” النائب فؤاد مخزومي، الى أن “السياسة المالية المتبعة منذ التسعينات كانت من خلال تثبيت سعر صرف الليرة والسندات”، مشيرا الى أن “الأرقام الفعلية التي لها علاقة بالسلسة وأعداد موظفي القطاع العام غير معلنة بشكل واضح أمامنا كنواب”.
وأكد مخزومي في حديث تلفزيوني أن “القرار كان واضحا من خلال مجلس الوزراء بشأن إيقاف التوظيف في القطاع العام والذي ما لبث أن تبدلت أحوال القرار قبيل الانتخابات وبات التدخل السياسي في هذا القرار جلياً”، مشددا على أن “تعديل القوانين يجب أن يكون قبل أن ترسى المشاريع وتؤخذ القرارات إبعادا لأي شبهات”.
ورأى أن “تمرير القرارات خلال مجلس النواب من دون أي تدقيق أو محاسبة هو أهم المشاكل التي تواجه الموازنة”، معتبرا أن “تعديل موازنة البنوك والهندسة المالية يجب أن تكون أحد الحلول الآنية من أجل انهاء موضوع الموازنة”.
وشدد مخزومي على أنه ” من غير المنطقي أن تعفى البنوك من كافة الرسوم او الضرائب مقابل تخفيض رواتب الموظفين والعسكريين كحل إنقاذي لموضوع الموازنة”، لافتا الى “أننا في مجلس النواب نواجه مشكلة كبيرة من خلال الوزارة، خاصة حين نطلب حضور اي مدير عام يتبع لوزارة معينة ولا نحصل على أي تجاوب، وبعض الوزراء يعتبرون أنهم ليسوا مسؤولين تجاه مجلس النواب”، مشيرا الى “أننا نراقب الأداء الحكومي والذي مرّ عليه 3 أشهر من دون أي تقدم ملحوظ او حلول إيجابية”.
وأضاف: “أرقامنا في لبنان غير شفافة وليست واضحة وكل المعلومات مبهمة”، معلنا أنه مع “تخفيض رواتب النواب والوزراء فوظيفة الشأن العام أساسها خدمة المواطن وليس افقاره”.
ورأى أن “هناك مشكلة كبيرة في إقرار الموازنة ولكن حلها لن يمر من خلال جيب المواطن، وانا شخصيا لن أصوت على هكذا قرار من خلال المجلس النيابي”، داعيا المواطنين الى “دعم جميع من نزل إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، ولكن على الجميع التنبّه لوجود اي طابور خامس قد يغير مسارهم المحق”.
