علّقت نقابتا مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) ونقابة مصانع الأدوية في لبنان (SPIL) على ما يتم تداوله حول المخزون الاستراتيجي للدواء في لبنان، ومدى القدرة على مواجهة أي طارئ قد يواجه البلد، في ظلّ الظروف الراهنة.
وأوضحت النقابتان إنّ المخزون الاستراتيجي للدواء يتشكّل من عدة مكونات، أوّلها وأهمّها هو حجم المخزون الاحتياطي المتوافر، في حال حدوث أي انقطاع في الإمدادات. وهذا المخزون متوفّر حالياً لدى مستوردي الأدوية، كما ولدى مصانع الأدوية اللبنانية. وهو كافٍ لاحتياجات السّوق لمدة أربعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مخزون المواد الأولية متوفّر لدى مصانع الأدوية، وهو كافٍ لاحتياجات السوق لمدة لا تقل عن ستة أشهر اضافية.
في السياق نفسه، تجدر الإشارة الى أنّ هذا المخزون يخضع لمتابعة وزارة الصحة العامّة، التي تقوم بالتدقيق به دوريّاً للمقارنة بين المخزون الموجود لدى المستوردين ولدى مصانع الأدوية اللبنانية، والمخزون المسجل لديها، للتأكّد من تطابق الأرقام. كما تلفت النقابتان إلى أنّ المستوردين ومصانع الأدوية اللبنانية يقومون بتأمين الدواء على كافة الأراضي اللبنانية. وتضيفان أنه في الحالات الطّارئة أو في حال الحاجة لدواء محدّد، فإنّ وزارة الصحّة العامة تستطيع تعقّب هذا الدواء لإرساله الى المكان الذي تريد توفيره فيه.
وفيما يتعلق بموضوع أدوية الأمراض السرطانيّة والمستعصية والمزمنة، أكدت النقابتان انه يتم حالياً إعطاء الأولوية القصوى لهذه للأصناف. مع التذكير بأنّ الأزمة التي كثر الحديث عنها مؤخراً لم تبدأ حديثاً، بل بدأت فعليّا منذ شهر تشرين الأول 2023.
في الإطار نفسه، ومنذ رفع الدعم، تمّ التركيز على المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية المهمة، وهو يكفي لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر. كما أن أكثر من مصنع للأدوية اللبنانية بدأ بتأمين هذه الأدوية منذ فترة.
وفيما يتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الاستمرارية في إمدادات الأدوية، وكيفية التعامل مع أي انقطاع قد يحدث في هذه الإمدادات، تشير النقابتان انّهما بدأتا الإستعداد الفعليّ لأيّ طارئ والتحوّط عبر تأمين الإمدادات الأساسيّة منذ شهر تشرين الأوّل 2023، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامة.
وفيما يتعلّق بالحديث عن تخليص الأدوية العائدة للمستوردين، بما في ذلك لوازم غسل الكلى، كما وعن المواد الأولية النصف مصنعة المستخدمة في الصناعة المحلية.. أشارت النقابتان إلى أنّ قراراً رسمياً صدر عن وزير الصحة العامة، وتمّ إبلاغه للمديرية العامة للجمارك وللمجلس الأعلى للجمارك. وقد صدرت أيضاً توجيهات من قبل رئاسة مجلس الوزراء. بناء عليه، ينتظر المستوردون الآليّة التي ستتّبعها الجمارك للبدء هذا الأسبوع بتخليص كافّة البضائع بأسرع وقت ممكن، لتفادي أي حوادث قد تؤثر على المخزون الاستراتيجي، الذي تعمل النقابتان جاهدتين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بغية حمايته. تجدر الإشارة إلى انّ هذه الآليّة هي نفسها التي اعتُمدت خلال فترة العدوان على لبنان عام 2006 وخلال جائحة كورونا عام 2020.
ختاماً، يهمّ نقابتا مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) ومصانع الأدوية في لبنان (SPIL) أن يكون المواطنون اللبنانيّون على دراية كاملة بهذه الوقائع والمعلومات، بغية عدم إحداث أزمة غير مبررة في السوق.
