دعا النائب السابق المحامي غسان مخيبر الحكومة الى احالة حسابات الإدارة النهائية المنجزة عن كامل السنوات السابقة الى مجلس النواب ليصار الى مناقشتها وفق الأصول المحددة في الدستور، دون انتظار رقابة ديوان المحاسبة. وقد نشر نص مذكرة قانونية في موضوع تطبيق المادة 87 من الدستور وخلاصتها ان عدم إحالة مشاريع قوانين قطع الحسابات الى مجلس النواب ومناقشتها واقرارها يشكل مخالفة للدستور، بمعزل عن رقابة ديوان المحاسبة عليها، على أهمية هذه الرقابة.