تقدّم المحامي بيار حرب بمراجعة ابطال أمام مجلس شورى الدولة بحق الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات، «لابطال قرار مجلس الوزراء رقم 155 تاريخ 20/5/2022، والمرسوم 9458 بطلاناً مطلقاً واعتبارهما غير موجودين وكأنهما لم يكونا لعلة تجاوز حدّ السلطة ومخالفة أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، لا سيما القانون 431 وقانون النقد والتسليف والمرسوم الاشتراعي رقم 126/ 1959 ولعلة عدم ارتكاز المرسوم 9458 إلى سند قانوني صحيح ولتناقض أحكامه مع أحكام القرار 155 الذي ارتكز عليه، فبني باطل على باطل، ولعلّة عدم احترام كلّ من القرار والمرسوم المطلوب ابطالهما لاستشارة هيئة التشريع والاستشارات وعدم مراعاة تقرير وتوصيات ديوان المحاسبة».
وجاء في المراجعة أنّ القرار 155 المطعون به «مخالف بمنطوقه ومندرجاته لأحكام الدستور اللبناني ولقانون النقد والتسليف، وضرب مفهوم السيادة الوطنية على عملتها ضرب الحائط، اذ عمد إلى ايهام المشترك بالخطوط الخلوية الثابتة إلى أنه تمّ تخفيض قيمة التعرفة في حين أنّ الواقع كان زيادة على هذه التعرفة، وجلّ ما في الأمر أنّ وزارة الاتصالات اعتمدت الدولار الأميركي كمقياس ومعيار لطريقة الاحتساب، الأمر الذي يتناقض تماماً مع أحكام الدستور اللبناني وقانون النقد والتسليف اللذين ينصان على احترام السيادة الوطنية واعتمادها دون سواها كوسيلة للدفع والايفاء في اطار المعاملات الرسمية والحكومية».
وتناولت المراجعة التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الذي تحدث عن هدر في القطاع، لتشير إلى أنّه «لا يجوز مطلقاً لوزارة الاتصالات أن تبادر إلى اتخاذ قرارات بزيادة الأعباء على كاهل المواطن قبل استنفادها الطرق القانونية الآيلة إلى استعادة المال المسروق، وهو مال كاف لسنوات وسنوات حسبما يستشف من مضمون تقرير ديوان المحاسبة لدفع كل التكليف والأعباء التي تتوجب على شركتيّ الخلوي».
«متحدون»كما أحيلت أمس مراجعة تحالف «متحدون» أمام مجلس شورى الدولة مع طلب وقف التنفيذ، بشأن إبطال مرسوم تعديل تعرفة الاتصالات ووقف تنفيذه لمخالفته القانون، إلى الغرفة الأولى برئاسة رئيس مجلس الشورى القاضي فادي الياس الذي سينظر في الطلب غداً صباحاً.
جمعية «الشعب يريد اصلاح النظام»وأعلنت الدائرة الاعلامية في جمعية «الشعب يريد اصلاح النظام» في بيان، انه «بتاريخ الاربعاء 6/ تموز/2022 وفي سبيل التصدي لملف الاتصالات الذي يرهق كاهل الشعب اللبناني، تَقدَّم أعضاء الدائرة القانونية في جمعية «الشعب يريد اصلاح النظام» بكتاب الى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات سُجِّل لدى الاولى برقم 1331 /2 ولدى الثانية برقم 987/ م. م.، بغية الاستحصال على نسخة عن قرار مجلس الوزراء رقم 155 تاريخ 20 / 5 /2022 المتعلّق بتعديل تعرفة الاتصالات وسائر المراسيم والقرارات والنصوص الصادرة وفقاً له، وذلك عملاً بقانون حق الوصول الى المعلومات، تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب وتقديم ما يلزم من مراجعات وطعون بهذا الخصوص.
كما تَقدَّم أعضاء الدائرة بإخبار الى النيابة العامة المالية سُجِّل برقم 257 / 2022 تاريخ 6/7/2022 وذلك على خلفية توافُر معلومات عن عملية بيع خطوط خلوية مميزة من قبل وزارة الاتصالات، خلافاً للاصول القانونية وبطريقة أدت الى هدر للمال العام».
