قال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إن التراجع الحالي للاقتصاد قد يجبر الكتلة على استمرار تعليق العمل بقواعد الموازنة لمدة عام أخر، مع مخاطر حدوث ركود مزدوج.
وأوضح باولو جينتيلوني في تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أن المسؤولين سوف يناقشون في الأشهر المقبلة ما إذا كان يجب تمديد تعليق قواعد الميزانية لدول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2022.
وأشار باولو إلى أن الرسالة المهمة الآن تتمثل في ضرورة استمرار الدول الأعضاء في الدعم المالي لاقتصادها لتفادي تداعيات وباء “كوفيد-19”.
وتابع: “فكرة التعافي السريع والقوي على شكل حرف “V” تعتبر بمثابة وهم لم أومن بإمكانية حدوثه قط، بند تعليق قيود الإنفاق سيظل ساريا طوال عام 2021، لكن ذلك لا يعني ضرورة إلغاؤه بداية من عام 2022″.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق من العام الجاري تعليق مطالبة الدول الأعضاء بالحفاظ على أهداف الديون والعجز المالي، بفعل الركود الاقتصادي جراء الوباء العالمي.
وتوقعت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.8% هذا العام، قبل أن ينمو بنسبة 4.2% و3% في العامين المقبلين على الترتيب.
