أكد مدير التواصل في صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أن “فريق الصندوق اطلع على أرقام الخسائر، التي توصلت لها الحكومة اللبنانية، وهو في صدد دراستها”، لافتًا إلى “وجود تقدم ملحوظ، في تعريف الخسائر بالقطاع المالي والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار”.
واعتبر أن “أي تقدير لهذه الخسائر، من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الازمة الاقتصادية والمالية”، مؤكدًا أن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية، لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.
وأوضح رايس، أنه “تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية”، مشيرًا إلى أن ذلك ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين التالية.
