مسؤول في “معهد التمويل الدولي”: إعتماد مجلس النقد ليس حلّاً مثالياً وشاملاً للأزمة بلبنان

0

أوضح كبير الإقتصاديين في “​معهد التمويل الدولي​” غربيس إيراديان، أنّ إقتراح إعتماد مجلس النقد المتداول به حالياً، ليس حلّاً مثالياً وشاملاً للأزمة التي يعاني منها ​لبنان​، لأنّ أي نظام سعر صرف قد يتمّ إعتماده في غياب الإصلاحات، لن يجدي نفعاً. داعياً ​اللجان النيابية​ إلى عدم إهدار المزيد من الوقت في البحث بهذا الإقتراح، على غرار ما حصل في موضوع تحديد الخسائر الفعلية للقطاع المصرفي.

وأشار في حديث صحفي، إلى أن “هذا الإقتراح الذي نوقش على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، لم يوضح مصير الودائع ب​الدولار​ الأميركي في كل من ​”​مصرف لبنان​”​ و​المصارف​ التجارية. كما أنّ إعتماد مجلس النقد لن يؤدي إلى إستعادة صدقية السياسات الإقتصادية للبلد بطريقة سحرية، كما يزعم بعض المدافعين. بل أنّ وضع ​سياسة​ مالية سليمة وتأمين مستوى كافٍ من الإحتياطات الرسمية، بما في ذلك ​الذهب​، لتغطية المعروض النقدي (M2) أي الأموال المتداولة والودائع ب​الليرة​، بالإضافة إلى تفعيل المؤسسات واعتماد نظام مصرفي سليم نسبياً، هي عوامل يجب أن تكون جزءاً من حزمة ​السياسة​ المعتمدة عند إنشاء مجلس النقد”.

ولفت إيراديان، إلى أن “مجلس النقد هو نظام نقدي قائم على إلتزام تشريعي واضح، بتبادل العملة المحلية بعملة أجنبية محدّدة بسعر صرف ثابت، وفقاً لقيود تُفرض على سلطة الإصدار لضمان الوفاء بإلتزاماتها القانونية. ما يعني أنّ إصدار العملة المحلية يجب أن يتمّ فقط مقابل توفر النقد الأجنبي، على أن تبقى مدعومة بالكامل بالأصول الأجنبية، مما يلغي بعض وظائف ​البنك المركزي​ التقليدية، في حين أنّ عمل البنك المركزي التقليدي يجيز ​طباعة​ النقد متى شاء”.

وأضاف: “في إطار سياسة تثبيت سعر الصرف التقليدية، تقوم ​الدولة​ (رسمياً أو بحكم الواقع) بربط عملتها على سعر ثابت بعملة أخرى أو بسلّة من العملات. في هذه الحالة، سيكون البنك المركزي مستعداً للحفاظ على سعر الصرف الثابت من خلال التدخّل المباشر (أي عن طريق بيع/ شراء العملات الأجنبية في السوق) أو التدخّل غير المباشر (على سبيل المثال، من خلال إستخدام سياسة أسعار ​الفائدة​ وفرض قواعد على الصرف الأجنبي). وبالتالي، فإنّ مرونة ​السياسة النقدية​ في نظام تثبيت سعر الصرف، أو ربطه بعملة أجنبية، أكبر مما ستكون عليه في حال اعتماد نظام مجلس النقد، لأنّ الوظائف المصرفية المركزية التقليدية ليست مقيّدة”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here