بشكل مفاجئ قرر مستشفى الجامعة الأميركية وابتداءً من اليوم رفع تعرفة خدماته الطبية. وفي حين أكد عاملون في المستشفى ما تضمنته رسالة انتشرت مفادها بأن مستشفى الجامعة الأميركية سيعتمد مبلغ 3900 ليرة كسعر صرف للدولار، وبناءً عليه ستتضاعف كلفة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشـــفى. حاولت “نداء الوطن” التواصل مع المستشفى للتأكد من الخبر، لكنها لم تحصل على إجابة. ويؤكد مصدر في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لـ”نداء الوطن”، أنه جرى نقاش بهذا الشأن بين المستشفى والصندوق لكن لم يصدر القرار النهائي بهذا الشأن، مشدداً على رفض الصندوق دفع أي مبلغ إضافي قبل زيادة وارداته.
وأكد أحد المرضى الذي زار المستشفى أمس، ابلاغه بأنه وابتداءً من اليوم سيعتمد المستشفى تسعيرة جديدة وفق سعر الصرف البالغ 3900 ليرة، وعلمت “نداء الوطن” أن المستشفى اتصل ببعض المرضى الذين سيجرون عمليات اليوم وأبلغهم بارتفاع الكلفة التي كانت محددة لقاء إجراء العملية. من جهته ينفي أحد المراقبين في الصندوق أن يكون مستشفى الجامعة قد اعتمد سعر 3900 لصرف الدولار بدل الـ 1500، لكنه وبالمقابل يؤكد أن المستشفى يتجه إلى رفع أسعار خدماته، “لأن ما أصاب البلد أصابه”، من دون الإشارة إلى السعر الذي سيعتمده.
ويبدو أن مستشفى الجامعة قد تخطى العقد الموقع مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وقرر المضي بتحديد تعرفته من تلقاء نفسه. خصوصاً أن موقف الضمان حاسم لجهة رفض دفع أي مبلغ إضافي ورفض رفع المستشفيات تعرفتها. وفي حين يتخوف المواطنون من أن تسلك بقية المستشفيات مسلك مستشفى الجامعة، في حال مضى بقراره، فإن العبء المادي سيلقى على كاهل المواطن لا الجهات الضامنة. ووفق المصدر في الضمان فإن الصندوق يرفض دفع قرش إضافي، “حتى وإن توافرت كل المبررات القانونية، فالضمان ليس بوارد تغيير أسعاره خاصة بعد أن تراجع تحصيل الإشتراكات بنسبة 40 في المائة، إلا في حال زادت الأجور وزادت إيرادات الصندوق”.
ويرجح المصدر أن “يتجنب مستشفى الجامعة الأميركية تطبيق القرار على المرضى الذين يضمنهم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، باعتبار أن الصندوق يملك ورقة ضغط وهي سلفة الثلاثة مليارات ليرة التي يدفعها شهرياً للمستشفى، ويمكنه الضغط على المستشفى عبر ايقافه في حال فرض مبالغ إضافية على مرضاه. لكنه في الوقت عينه يتخوف من تجاوز المستشفى للقانون واستخدام نفوذه، ويرى أن رد الفعل سيكون رهناً بخطوات مستشفى الجامعة، فالضمان لن يبحث في الأمر إلا في حال تنفيذه وبناءً على المخالفات والشكاوى”.
ومساء، كتب الوزير السابق محمد جواد خليفة على «تويتر»: «ابتداء من أول الاسبوع سوف تبدأ المستشفيات اعتماد الدولار ٣٩٥٠ ليرة. ذلك يعني انهيار القوة الشرائية للمواطنين والجهات الضامنة كذلك سوف يؤدي الى زيادة أسعار بوليسة التأمين ثلاثة أضعاف. الملخص هو كارثة صحية».
