طمأنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) المواطنين إلى توافر الأدوية في السّوق، مؤكدة أن المخزون العامّ للدّواء المتوفّر حالياً بين المستوردين والمؤسسات الصّيدلانيّة كافٍ لمدّة 5 أشهر. وأوضح رئيس النقابة جوزيف غريّب في بيان له اليوم، أنّ المخزون الاستراتيجي للدواء يتشكّل من عدّة مكوّنات، أبرزها حجم المخزون الاحتياطي المتوافر لمواجهة أي انقطاع في الإمدادات. والكمية المتوفّرة حالياً لدى الشركات المستوردة للأدوية كافية لتلبية احتياجات السوق لمدة 4 أشهر.
وعلى الرّغم من الاعتداءات الإسرائيلية والحرب الدائرة حالياً، فإنّ الطلب على الأدوية لم يشهد أي حركة تهافت غير طبيعية من قبل المواطنين، بحسب غريّب، مما يعكس استقرار سوق الدواء في لبنان وحالته الطبيعيّة بشكل عام.
سلاسل الإمداد
ولفت غريّب إلى أن سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية لم تتأثّر حتى اللحظة بالحرب الدّائرة، حيث لا تزال الشركات المستوردة قادرة على تلبية حاجة السوق، طالما أن المرافئ الوطنيّة لا تواجه حصاراً. كما انّ الشركات المستوردة تعمل على زيادة حجم المخزون بشكل مستمرّ.
وأشار غريّب إلى أن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات بدأت منذ نهاية العام 2023 باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية إمدادات الأدوية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. وقد تمّ التحوّط بشكل فعّال لضمان توفر الإمدادات الأساسية في حالة حدوث أي طارئ او انقطاع. في هذا الإطار، نستطيع الجزم بأنّ المخزون الاستراتيجي كافٍ لفترات زمنية طويلة. كما انّ الشركات المستوردة تعطي الأولوية للأدوية التي لا بديل لها، لضمان توفرها دائماً ضمن المخزون الاستراتيجي.
الأدوية السرطانية
وفيما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، فقد أكد غريّب إلى أنه يتم حالياً إعطاء الأولوية القصوى لهذه الأصناف، “فالمخزون العام لهذه الأدوية متوفر لعدة أشهر، بما في ذلك أدوية السّرطان وغسيل الكلى. ويتم تسليم الأدوية بانتظام إلى المؤسسات الصّيدلانيّة. وفي حال حدوث صعوبات في التسليم في بعض المناطق، يتم التنسيق الفوري مع الصيدليات والمؤسسات المختصة لضمان وصول الأدوية إلى السوق”.
وبالنسبة للأدوية المخصّصة لمعالجة مصابي الحرب، أكدت الشركات المستوردة للأدوية توفر مخزون استراتيجي حالي يكفي لمدة أربعة أشهر. كما تعمل الشركات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة على زيادة هذا المخزون بشكل دائم.
