تمنى رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد على الحكومة “وضع خطة واضحة المعالم لخفض العجز في المالية العامة، وإشراك كل القطاعات الاقتصادية للمساعدة في تنفيذ هذه الخطة”.
ولفت في تصريح “الى أن التركيز على مشاريع مؤتمر سيدر أمر مفهوم ومبرر، لكن الوصول الى البدء في تنفيذ هذه المشاريع، من دون خفض العجز في مالية الدولة، قد يتحول من فرصة الى نكبة، لأن تكبير حجم الدين العام، من خلال استخدام اموال سيدر من دون تغيير نهج المالية العامة، قد يزيد الأزمة الاقتصادية والمالية تعقيدا بدلا من معالجتها”.
واقترح “اجراء خفض في الانفاق وتحسين الايرادات من خلال معالجة بعض الملفات الفاضحة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وقف تمويل مؤسسات عامة غير قائمة، والبدء في تنفيذ خطة الغاء الايجارات الباهظة التي يتم دفعها لايواء المقرات الرسمية، فيما تملك الدولة مشاعات ومبان لا تتم الافادة منها. وفي المقابل، وضع مخطط عام لتأجير قسم من الاراضي الرسمية الى القطاع الخاص، باسعار تشجيعية”.
وقال:”بهذه الطريقة، ترتفع مداخيل الخزينة، ويتم تحفيز الاستثمار، من خلال وضع دفتر شروط لتأجير الاراضي الى مشاريع وقطاعات تستطيع ان تصنع الفرق في البنية الاقتصادية بشكل عام”.
وختم:”الطريقة النموذجية لانقاذ الاقتصاد تقضي بتكبير حجم الاقتصاد، وتحسين الواردات وخفض الانفاق، وأي تنظير خارج هذه المعادلة لن يجدي نفعا.
