كشف تقرير صادر عن مؤسسة «بيتر بيترسون» الأميركية أن حجم مشتريات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من الأصول، سواء كانت سندات وأذون خزانة، على مدار عام 2020 تعد الأكبر في تاريخه على الإطلاق بحساب القيمة الدولارية.
وأشار التقرير إلى أن الفيدرالي قام بتوسيع نطاق مشترياته من السندات كخطوة تأتي ضمن جهود أشمل نطاقا تستهدف مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس «كورونا».
وأعاد التقرير إلى الأذهان قرار البنك المركزي الأميركي المفاجئ في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، تزامنا مع انتشار الموجة الأولى لفيروس «كورونا»، بتبني سلسلة غير مسبوقة من تدابير التحفيز النقدي؛ متضمنة توسيع مشترياته من سندات الشركات والحكومة والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة وضخ سيولة نقدية في الاقتصاد.
وأوضح التقرير أنه بحلول 21 من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، بلغ إجمالي محفظة الفيدرالي الأميركي من الأصول نحو 7.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2.5 تريليون دولار مقارنة بنحو 4.7 تريليون دولار في 18 مارس. وأضاف أن السندات وسندات الخزانة الاسمية طويلة الأجل (باستثناء السندات والسندات المرتبطة بالتضخم) تعد صاحبة حوالي ثلثي نسبة هذا التوسع، مع زيادة حيازات هذين النوعين من الأوراق المالية من 2.2 تريليون دولار في 18 مارس، إلى 3.8 تريليون دولار في 21 أكتوبر؛ أي بزيادة نسبتها 79 في المائة.
وقارن التقرير بين مشتريات الفيدرالي خلال أزمة «كورونا» وبين ما قام به إبان فترة «الركود العظيم»، حيث قام بتوسيع نطاق مشترياته من السندات والأذون بنسبة 25 في المائة فقط ليصل إجماليها حينها 116 مليار دولار، وذلك في الفترة ما بين الخامس من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2007 حتى 24 من شهر يونيو (حزيران) من عام 2009.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة ذاتها، قام الفيدرالي بتوسيع محفظته الإجمالية من 920 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2007 إلى 2.1 تريليون دولار في يونيو 2009 بزيادة إجمالية قدرها 1.2 تريليون دولار يعود معظمها إلى زيادة مشترياته من الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري وتنفيذ برامج جديدة لمخاطبة التباطؤ الاقتصادي.
ويرى التقرير أن شراء الفيدرالي للسندات طويلة الأجل يأتي ضمن جهود موسعة من أجل دعم الاقتصاد الأميركي عبر حزمة من إجراءات التحفيز النقدي، مشيرا إلى أن تلك المشتريات تسهم في ضخ مزيد من الأموال في عجلة الاقتصاد للحفاظ على الفائدة منخفضة ومن ثم التشجيع على الاقتراض والاستثمار. وأضاف أن جهود الفيدرالي في هذا الصدد ساهمت في تحجيم الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة «كورونا» والحفاظ على الإنفاق على برامج شبكات الأمان مثل التأمين ضد البطالة، بالإضافة إلى البرامج التي تم سنها من خلال قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي ضد فيروس «كورونا» والتشريعات الأخرى التي قدمت المساعدة لقطاعات الاقتصاد الأكثر تضررا من الوباء. وبحسب التقرير، فلعل هذا ما ساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قراره بالإبقاء على معدل مشترياته من السندات دون تغيير أو الحاجة لمزيد من التوسع، إلى جانب الحفاظ على معدل الفائدة المنخفضة أيضا، حسبما تبين عبر محضر اجتماعه الصادر يوم الأربعاء الماضي.
وقال الفيدرالي إن صناع السياسة لديه اتفقوا على أن الأسواق ستتلقى الكثير من الإشعارات قبل اتخاذه أي قرار بشأن تقليص مشتريات الأصول. كما شددوا على أهمية الإعلان بوضوح عن تقييم التقدم المحرز والمتوقع نحو الأهداف الموضوعة على المدى الطويل.
