شدّدت مصادر “حزب القوات اللبنانية”، في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”، على أنّ “مكافحة الفساد عمل يومي ولا ترتبط بملف محدّد يجب على قوة سياسية معيّنة أن تواجهه، فهذه ليست مكافحة فساد بل استهداف لفريق سياسي تحت عنوان سياسي ما”.
وأكّدت أنّ “مكافحة الفساد عمل يومي ومتابعة يومية ونضال يومي من خلال مواكبة حثيثة لكلّ الملفات، ومثالًا على ذلك ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حين عارض “التيار الوطني الحر” و”القوات” إعطاء “الدرجات الست””، لافتةً إلى أنّ “في الحد الأدنى، كان يفترض بـ”حزب الله” الّذي يتحدّث صباحًا ومساءً عن مكافحة الفساد، أن يكون إلى جانب “التيار” و”القوات” برفضه التصويت مع إعطاء الدرجات الست، لأنّ إقرارها يخالف قرار مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية، اللذين أكّدا عدم جواز ذلك، لتشكيله مخالفة كونه يعطي البعض وليس الجميع، ويضرب الخزينة العامة في لحظة يدرك الجميع الأزمة الّتي يمرّ بها البلد على مستوى التمويل وقد تحفّظنا في حينه على إقرار السلسلة”.
وبيّنت أنّ “ما يفيد هو متابعة حثيثة لكلّ الملفات على طاولة مجلس الوزراء كما فعلت “القوات” في ملف الكهرباء، ومواجهة الفساد تكون بعمل يومي مُضن في كلّ المجالات، وليس فقط من خلال التصويب على اتجاه معين”، مشيرةً إلى أنّ “هذا ما تقوم به “القوات” وتصرّ على القيام به داخل مجلس الوزراء وستشكّل رأس حربة فيه، ولن تقف مع أي بند ينعكس سلبًا على المالية العامة وعلى خزينة الدولة ويؤثّر على الاقتصاد”.
ونوّهت المصادر إلى “أنّنا تقاطعنا مع “التيار” هذه المرّة وأثبتنا أنّ لا مشكلة لنا معه، فعندما لا نتّفق فلأنّ لدينا رؤية لطريقة إدارة الشأن العام وطريقة تنفيذه، ونتّفق عندما تكون نظرتنا موّحدة حيال مسائل تتعلّق بالمصلحة الوطنية العامة والمصلحة المالية العامة، ونأمل في أن يستمر ما جرى أمس في الاتجاهات نفسها بملفات أخرى في المستقبل من أجل مكافحة الفساد وبناء الدولة”.
