أفادت مصادر وزير الطاقة والمياه وليد فياض للـLBCI ، أنه “يريد تأمين المزيد من التغذية في التيار الكهربائي بالتزامن مع رفع التعرفة”.
ولفتت المصادر الى أن “عملية إعداد دفر الشروط والتلزيم والمعامل تحتاج 3 سنوات تقريبا والوزير يريد حلولا خلال فترة قصيرة وليس بعد 3 سنوات، والحل في ذلك يأتي في سياقين واحتمالين لا ثالث لهما، أولهما تطبيق استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، وأميركا أخذت علما بتوقيع العقود وننتظر السفيرة الأميركية دوروثي شيا لمعرفة نتيجة الدراسة الأميركية بالنسبة للإعفاءات من قانون قيصر، والثانية تأمين محروقات للمعامل عبر سلفة خزينة أو التواصل مع دول لتعطينا المحروقات وتأخذ أموالها لاحقا”.
وكشفت المصادر أنه “إن لم تستخدم إحدى الوسيلتين فسنكون تحت انهيار كامل بالقطاع”.
