اشارت “الاخبار” الى انه منذُ افتضاح أمر قرض الـ400 مليون دولار المقدّم من البنك الدولي تحت عنوان “خلق فرص اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان”، لم تتوقف زيارة موفدي البنك إلى مسؤولين في الدولة اللبنانية للترويج له والضغط بهدف تمريره. الكشف عن تفاصيله دفع بجهات مستفيدة عدة إلى التردّد بقبول المبالغ المخصصّة لها، مُطالبةً بإعادة دراسة العقد نظراً لوجود “ملاحظات كثيرة عليه” كما أكدت مصادر وزارية. فبعدَ أن أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رفضه تمرير هذا القرض، وتأكيد أهمية درسه بالتفصيل في الهيئة العامة للمجلس، تتحضّر كتل سياسية عدة لمواجهته ورفضه. حتّى وزارة المالية ليست بعيدة عن هذا التوجه، باعتبار أن “الموافقة عليه في الظرف المالي الدقيق الذي تمر فيه البلاد تحتاج إلى تدقيق كبير”.
وكان وفد البنك الدولي قد التقى كل من وزراء العمل (كميل أبو سليمان)، والشؤون الاجتماعية (ريشار كيومجيان) والاقتصاد (منصور بطيش). وهو على تواصل دائم مع وزارة المال عبرَ المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار. آخر نشاطات الوفد، ندوة عقدها مع الهيئات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في بيروت منذ أيام استمرت لنحو ساعة ونصف ساعة. تحدث الوفد الذي ضمّ خمسة أشخاص عن أهمية هذا القرض بالنسبة إلى لبنان.
غيرَ أن هذا القرض مشروط باستفادة النازحين السوريين منه. فبحسب مصادر الندوة، أشار الوفد إلى أن الفقرة التي تتعلق بالنازحين السوريين تحدد أن المبلغ الذي سيستفيد منه السوريون لا يتجاوز الـ 10 ملايين دولار، لكنه أكد أنه “من دون الموافقة على هذا المبلغ لن يكون هناك توقيع للعقد”. لكن الغريب في ما لمّح إليه الوفد بأن “كل العقود التي ستوقع في ما بعد مع البنك الدولي سيكون جزء من أموالها مخصّصاً للنازحين، خصوصاً تلكَ الخاصة بأموال سيدر”، ما يعني “أن هذه العقود كلها هي اسم حركي للتوطين في مرحلة لاحقة” كما أشارت المصادر.
وفيما اعترض بعض الحاضرين على هذه الفقرة جاء ردّ الوفد بأن “في إمكان الدولة اللبنانية توقيعه من دون الالتزام بفقرة السوريين، ولا يعدّ ذلك مخالفة للقوانين، لكن حينئذ لن تحصلوا على الـ 10 ملايين دولار”. وقد اعتبرت المصادر هذا الأمر بمثابة “فخّ”، لأن أي اعتراض من الدولة اللبنانية في ما بعد على شروط تتعلق بالنازحين السوريين سيقابلها ردّ من البنك الدولي بأنه “سبق وأن وقعتم عقوداً تتضمن بنوداً خاصة بالنازحين”.
