أوضحت مصادر في مصرف لبنان للـLBCI ما يتردد في بعض الصحف عن اختفاء ما يقارب الـ٢٢ مليار دولار من موازنته.
وأشارت إلى أنّ ما حصل هو كناية عن أصول محاسبة جديدة تعرف بالـnetting، إذ تستدين المصارف من البنك المركزي ثم تودع هذه الديون وديعة في المركزي، فتحسب هذه المبالغ بقيمة صفر في الموازنة تفاديًا لتضخيمها.
وبالتالي فإن هذه المبالغ المستدانة والمودعة لاحقًا كودائع ليست موجودة في السوق وهي ديون وودائع بالليرة اللبنانية.
وكانت معلومات صحافية كشفت معطيات عن “عملية تلاعب بحسابات مصرف لبنان”، أدّت إلى نفخ الأصول والموجودات بنحو 21,2 مليار دولار، أي ما يوازي 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بنحو 56 مليار دولار في 2018.
وبحسب المعلومات، في آخر ميزانية موجزة عن مصرف لبنان صدرت في 15 آذار الحالي، انخفضت قيمة الموجودات/المطلوبات بمقدار 21,2 مليار دولار، من 145,28 ملياراً إلى 124 ملياراً، مشيرة الى ان حجم الخفض شكّل صدمة كبيرة للمتابعين، إذ كيف يمكن أن تنخفض ميزانية المصرف المركزي بأكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أسبوعين؟.
وبرز أكثر من سيناريو لما يجري، فخبراء ومصرفيون تحدّثوا عن عملية “تجميل محاسبية” تنطوي على نقل مبلغ 21,2 مليار دولار من ميزانية المصرف إلى ما يسمّى “خارج الميزانية”، ما يعني أن العبء الناتج من هذه المبالغ (الفوائد التي يدفعها “المركزي” للمصارف) لا يزال سارياً، لكنه لن يظهر في الميزانية الموجزة، بل فقط في حساب الأرباح والخسائر التي لا ينشرها مصرف لبنان أصلاً.
في المقابل، هناك من يعتقد أن “المركزي” قام بالتصفية بعد عملية “إعادة هيكلة” مع المصارف، أي أنه شطب ودائع المصارف لديه مقابل قروض منحها لها، وتخلّص من عبء الفرق في الفائدة بين القروض والودائع، وبالتالي سيتوقف عن تسجيل خسائر في ميزانيته بسبب هذه العمليات المكلفة جداً (تشير التقديرات إلى أن كلفتها السنوية تفوق 1,3 مليار دولار يدفعها المركزي من ميزانيته كأرباح للمصارف) بحسب معلومات “الاخبار”.
