بينما أعلنت البنوك الصينية الكبرى تراجع أرباحها الفصلية خلال الربع الثاني من العام، كشفت عدة بنوك إقليمية صينية ارتفاع دخلها الاستثماري في النصف الأول من العام حتى مع تعثّر أنشطة الإقراض الأساسية لديها، وذلك في ظل تدهور الاقتصاد وتباطؤ انتقال العملة، وهو ما يضطر البنوك إلى تداول السندات.
وأعلن بنك الصين انخفاض صافي ربحه في الربع الثاني من العام بنسبة 6.1%، وفقاً لبيانات قُدّمت امس الخميس.
وبلغ صافي الربح 58.63 مليار يوان (8.27 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران)، بانخفاض من 62.43 مليار يوان في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لحسابات «رويترز»، استناداً إلى نتائج البنك في النصف الأول.
وقال البنك المملوك للدولة إن صافي الربح في النصف الأول انخفض بنسبة 1.24 في المائة إلى 118.6 مليار يوان.
وتأتي النتائج بعد يوم من إعلان بنك الاتصالات انخفاض صافي ربح الربع الثاني بنسبة 5.17 في المائة.
وعلى الرغم من انكماش الأرباح أعلن المقرضان الحكوميان توزيعات أرباح مؤقتة لأول مرة منذ أكثر من عقد، استجابة إلى دعوة الهيئة التنظيمية لتعزيز عوائد المستثمرين وسط تقلبات السوق. وقال بنك الصين في ملف إيداعه: «في النصف الأول من عام 2024، أصبحت البيئة الخارجية معقدة وصعبة وغير مؤكدة بشكل متزايد». وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.24 في المائة في نهاية يونيو، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.
ولا تزال البنوك الصينية تواجه تحديات مثل الهوامش الضيقة وأسعار القروض المنخفضة، رغم جهود بكين لإحياء الاقتصاد وسط أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك.
وأصبحت البنوك التجارية الريفية، التي يتمثّل دورها في إقراض الأموال لدعم الشركات الصغيرة، تضخ مزيداً من الأموال الآن في تداول السندات وغيرها من الأصول المالية، وهو ما يشير إلى انحراف البنوك عن تفويضها الأصلي. كما سارع المستثمرون من صناديق الاستثمار والأفراد إلى البحث عن الأمان في السندات، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن فقاعة في تلك السوق.
وشهد بنكا «سوتشو» و«تشانغجيانغ» الريفيان التجاريان ارتفاعاً في عائداتهما الاستثمارية بنسبة 116 و176 في المائة على التوالي في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبياناتهما المالية. وعلى العكس من ذلك، انخفض صافي دخل الفائدة – المصدر الأساسي للإيرادات – بنسبة 7 و12 في المائة على التوالي.
ويشكّل دخل الاستثمار الآن نحو 30 في المائة من إجمالي الإيرادات لكلا البنكين، وهو ارتفاع حاد من أدنى مستوياته في عام 2021. وتشير بيانات البنوك إلى أن المحرك الرئيسي وراء هذا النمو في دخل الاستثمار هو التخلص من استثمارات الدين والأصول المالية المخصصة لأغراض التداول.
وقالت مديرة المؤسسات المالية في آسيا والمحيط الهادي في «فيتش» للتصنيف الائتماني، إيلين شو، إن البنوك التجارية الريفية، خصوصاً تلك الموجودة في المناطق الأضعف اقتصادياً، تواجه تحديات أكثر بروزاً في جودة الأصول والربحية.
وقالت شو إن نمو القروض لعديد من هذه البنوك تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام، بسبب ضعف الطلب على القروض وتكثيف المنافسة من البنوك الأكبر حجماً، التي تهيمن بشكل متزايد على الإقراض للمؤسسات الصغيرة جداً. وأضافت أن التحديات دفعت بعضها إلى تبنّي موقف أكثر عدوانية في تداول الاستثمارات لمواجهة الضغط المستمر على هوامش الفائدة الصافية.
وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية منخفضة يوم الخميس، تحت ضغط القطاع المالي، بعد نتائج ضعيفة لبعض البنوك وتصحيح في أسعار أسهم بعض البنوك الحكومية الكبرى. وارتفعت أسهم هونغ كونغ بقيادة أسهم التكنولوجيا.
وخسر مؤشر «سي إس آي فاينانشيالز» الصيني 1.8 في المائة، مع انخفاض سهم بنك شيامن 6.9 في المائة، بعد أن أعلن البنك المقرض انخفاض صافي ربح النصف الأول من العام بنسبة 15 في المائة يوم الأربعاء. وانخفضت أسهم «سيتيك بنك» و«بنك الاتصالات» بنحو 7 في المائة في هونغ كونغ.
وارتفعت أسهم البنوك الحكومية الصينية الكبرى هذا العام؛ إذ ارتفعت أغلبها بأكثر من 20 في المائة. وسجلت أسهم بنك الزراعة الصيني أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء، لكنها أغلقت منخفضة 4.7 في المائة يوم الخميس.
وخفّض بنك «يو بي إس»، يوم الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2024 من 4.9 إلى 4.6 في المائة؛ إذ يُتوقع أن يكون ضعف نشاط العقارات أكبر من المتوقع في السابق من الضغوط على الاقتصاد الكلي.
