مصارف لبنان.. إلى الإندماج دُر!

0

تتجه الأنظار مجدداً إلى قانون الإندماج والإستحواذ المصرفي، كمخرج لإنقاذ بعض ​المصارف​ التي تواجه صعوبات مالية، في هذه المرحلة على ضوء الأزمة الإقتصادية والمالية المتفاقمة في البلاد منذ العام 2016 الماضي.

وبموجب قانون رقم 192 تاريخ 4-1-1993 (تسهيل دمج المصارف)، يقصد بالدمج كما يرد في هذا القانون: “المصرف الذي يزول من الوجود وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي هذه الحالة، تضم جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته وإلتزاماته، إلى موجودات وحقوق ومطلوبات وإلتزامات مصرف أخر، يسمى المصرف الدامج”.

وكان حاكم “​مصرف لبنان​” رياض سلامة، قد أشار بوضوح قبل أسابيع قليلة، إلى أنه لن يكون هناك مصارف تفلس: “إذ أن أي مصرف يتعرض لأزمة، سيصار إلى دمجه مع مصرف أخر”.

وإستناداً إلى قاون الدمج، يمكن للمجلس المركزي في “مصرف لبنان”، عند الضرورة أن يمنح المصرف الدامح القروض اللازمة، بشروط ميسرة يتم الإتفاق عليها بموجب عقد بين “مصرف لبنان”، والمصرف الدامج.

جدير ذكره، أنه خلال 25 سنة أي منذ تاريخ صدور قانون الدمج والإستحواذ، قامت ​المصارف اللبنانية​ التي لا تزال قائمة حالياً بـ 32 عملية دمج داخل لبنان، و17 خارجية.

جدير ذكره أيضاً، أن من أهم أهداف الدمج، تأسيس كيانات مصرفية ضخمة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، ومواجهة التحديات الإقتصادية والإمتثال للمعايير الدولية، خصوصاً معايير “بازل 3″، والمعيار المحاسبي الدولي “ISRSS9″، و​تمويل الإرهاب​ و​تبييض الأموال​.

كما يذكر أن عدد ​المصارف التجارية​ العاملة في لبنان، هو كبير جداً لبلد بحجم لبنان مساحةً وسكاناً، إذ يبلغ عدد المصارف 62 مصرفاً.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here