لبنان يضمّ نحو 12 مصنعاً للأدوية
…ويعاني غياباً تاماً للرؤية والخطط الاستراتيجيّة
في جولة لها على مصنعي “فارمالاين” و”ألفا” للأدوية، أكدت اللبنانية الأولى نعمت عون أن
“صناعة الدواء في لبنان تضاهي الجودة العالمية، والعهد يدعم الصناعات اللبنانية”، متوجهة بنداء إلى جميع المستثمرين “للاستثمار في لبنان”، مشددة على أنه “من حق كل لبناني ان يحصل على دواء بجودة عالية، ومواصفات عالمية وبأسعار مقبولة”.
لا شك أن لهذه الزيارة وهذا الكلام دلالات كبيرة، عن دعم العهد للصناعة اللبنانية لا سيما الدوائية منها، لما لها من تداعيات إيجابية على الإقتصاد بشكل عام ، والقطاع الصناعي والدوائي بشكل خاص.
حول واقع مصانع الأدوية في لبنان وحاجياته والتحديات التي يواجهها القطاع، تحدث لـ “الديار”عضو المكتب السياسي في حزب “الكتائب” والنقيب السابق لصيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، حيث بدأ حديثه بشعار “بتحب لبنان حبّ صناعتو”، داعياً “لدعم الصناعة الوطنية والصناعة الدوائية، التي هي ركيزة الأمان الصحي” .
الاستثمار في قطاع الصناعة
وأكد أن “الاستثمار في قطاع الصناعة، يشكل الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتأمين الاستقرار الاقتصادي والصحي للبلاد”، موضحاً أن “دعم الصناعة المحلية وتحفيز المستثمرين ، يساهمان بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، وتوفير التدفّقات المالية بالعملة الأجنبية، من خلال تصدير المنتجات إلى الخارج”.
وفيما يتعلق بالقطاع الدوائي، أشار إلى الأزمة الاقتصادية الحادة، التي شهدها لبنان بين عامي 2021 و2025، أثناء توليه نقابة الصيادلة، حيث كان لبنان يمر بأسوأ ازمة إقتصادية ، والتي ترافق معها انقطاع في الأدوية، وانتشار لأدوية مجهولة المصدر ومزورة، مؤكداً أن “الصناعة الدوائية المحلية شكلت رافعة أساسية للقطاع الصحي خلال تلك المرحلة، إذ غطت أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلي، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة” .
ولفت الى ان لبنان “يضم نحو 12 مصنعاً للأدوية، من بينها ثلاثة مصانع للأمصال، تغطي حاجة السوق المحلي بالكامل وتصدر إلى الخارج، إلى جانب مصانع متقدمة تصنع الدواء، ليس ففط تعليب الدواء وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية، وتستحوذ على شهادات جودة عالمية”.
غياب الرؤية الاقتصادية
وعن أهمية الصناعة الدوائية المحلية قال “إضافة إلى أنها غطت 50% من حاجات السوق أثناء الأزمة، فهي تؤمن فرص عمل للأختصاصيين من صيادلة وأطباء و كيميائيين وغيرهم، إضافة إلى أنها تتميز بجودة عالية، وتصدر إلى عدد من الدول العربية وغير العربية”، مؤكداً أن “الصناعة الدوائية في لبنان متقدمة جداً على كافة الأصعدة ، وهي كغيرها من الصناعات في لبنان بحاجة إلى دعم”.
ودعا الجهات المعنية إلى “تقديم الدعم اللازم للصناعة الوطنية، من خلال التسهيلات وتخفيض الضرائب، بما يسهم في توسيع آفاقها و نموها و تطويرها وازدهارها، واجتذاب استثمارات جديدة وبناء مصانع جديدة ، وخلق المزيد من فرص عمل ، فضلاً عن خفض أسعار الدواء المصنع محلياً لتخفيف العبء عن كاهل المرضى”.
وإذ رأى أن “غياب الرؤية الاقتصادية يعمق أزمة الصناعة اللبنانية ويفاقم البطالة، أشار إلى أن “الدول في مختلف أنحاء العالم تضع رؤية اقتصادية استراتيجية واضحة المعالم، تُعنى بتخطيط مسار نمو الشركات والمصانع، وكيفية استقطاب المزيد من الاستثمار، وتوسيع حجم الأعمال لتوظيف طاقات بشرية إضافية، مستندة في ذلك إلى جملة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات والمحفزات”.
توفير فرص العمل
واعرب عن اسفه لان القطاع في لبنان “يعاني غياباً تاماً للرؤية والخطط الاستراتيجية. ففي مراحل سابقة تولى وزير التخطيط الأسبق الشيخ موريس الجميل، طرح عدة أفكار ورؤى تطويرية، إلا أنها تلاشت لاحقاً لتغيب معها أي توجهات أو أفكار جادة لدى المتعاقبين على المسؤولية في هذا المجال”.
وقال “تبرز الصناعة كقطاع حيوي، لا سيما الصناعة الدوائية، التي تفتقر اليوم إلى خطط واضحة، تهدف إلى تطويرها وتحفيزها على التوسع، وتغطية السوق المحلية، والانطلاق نحو التصدير. ويمتد الأثر السلبي لهذا الفراغ التخطيطي، لينعكس بصورة مباشرة على ميزان المدفوعات، ومعدلات التوظيف، فترتفع نسب البطالة التي وصلت وفق آخر الإحصاءات إلى نحو 40% بين اللبنانيين”، لافتاً الى أن “نزيف الهجرة ضاعف من حدة الأزمة، في ظل غياب فرص العمل الحقيقية”.
وختم سلوم ” تشكل النهضة الصناعية الباب الأساسي والأمثل ، لاستيعاب المزيد من الكفاءات وتوفير فرص العمل، لا سيما المتخصصة منها، والتي تستهدف فئة الشباب بشكل أساسي”.
