إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة بنسبة 5.22% على صعيدٍ سنويّ ليتجاور عتبة الـ 99,603,89 مليار ل.ل. اي (66.07 مليار د.أ.) مع نهاية النصف الأوّل من العام 2019، من حوالى 105,090,14 مليارات ل.ل. (69.71 مليار د.أ.) في الفترة نفسها من العام المنصرم. وقد بلغت التسليفات المستعمَلة الحائزة على تخفيضٍ من الإلتزامات الخاضعة للإحتياطي الإلزامي 2,076,8 مليار ل.ل. (1.38 مليار د.أ) من إجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة.
وشكَّلت حصّة القروض مقابل تأمينات عقاريّة 39.71% (26.23 مليار دولار) من مجموع القروض المستعمَلة، تبعتها الحسابات المكشوفة (overdrafts) (17.76 مليار دولار) بما يوازي 26,88%، والقروض مقابل كفالات شخصية (11.46 مليار دولار) بما يوازي 17,34%.
وبلغ إجمالي عدد القروض المستعمَلة 617,652 قرضاً، في نهاية شهر حزيران 2019، لينتج منه قيمة وسطيّة للقرض الواحد تقدَّر بـ 159.181 مليون ليرة اي 106,973 دولار.
أمّا لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعمَلة بحسب القطاعات، فقد تركّزت التسليفات الممنوحة من القطاع المالي على قطاع التجارة والخدمات بالأخصّ (22.56 مليار دولار) أي 34.15%، تلاه قطاع الأفراد 20.27 مليار دولار اي 30.67%، وقطاع المقاولات والبناء 10.63 مليارات دولار اي 16.09%.
أمّا في ما يختصّ بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة بحيث إستقطبت حوالى 85.36% من إجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات (9.60%) وقطاع الصناعة (2.43%).
جغرافيّا،ً بلغت حصّة التسليفات الممنوحة في منطقة بيروت وضواحيها 74.37% من إجمالي تسليفات المصارف التجاريّة الممنوحة في نهاية النصف الأوّل من العام الحالي، تبعتها محافظة جبل لبنان 13.25%، والجنوب 4.56% للذكر لا للحصر.
