أكد مصرف لبنان أنه صلاحياته بـ«التدخل» ضد الهيئات والمنظمات غير المرخصة من قبله «محدودة»، مشدداً على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق «الدولة والوزارات».
وفي بيان نشره المصرف المركزي، امس، أكد أن التعميم الرقم 170 هدفه «واضح وضريح»، وهو «منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي».
واعتبر «المركزي» أن «السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي».
وتابع البيان «أما بالنسبة إلى أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانات للتدخل».
وختم «المركزي» بيانه بالتأكيد أن «أيّ إشارة عكس ذلك تُعد إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف».
