تفاعلت قضية رفع الحظر عن حسابات قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، بعد مسار قضائي طويل. وبعد اللغط الذي ساد لناحية الجهة التي قررت رفع الحجز عن حساباته المصرفية التي سبق وجُمدت بشبهة وجود فساد، أصدر مصرف لبنان بيانًا توضيحيًّا، خصوصًا بعد انتشار صورة عن قرار وقعه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في هذا الشأن. وجاء في البيان الصادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان ما يلي:
“قد بلغ إلى علم مصرف لبنان أن بعض التقارير المتداولة تشير إلى صدور قرار برفع السرية المصرفية وإعادة فتح الحسابات الخاصة بأشخاص سبق أن وُجهت إليهم تهم فساد. ومن أجل توضيح الحقائق وصون النزاهة المؤسسية لمصرف لبنان، لا بد من تأكيد ما يلي وبشكل لا لبس فيه:
إن القرار المعني لم يصدر عن مصرف لبنان، ولا عن أي من الهيئات الرقابية التابعة له، كهيئة التحقيق الخاصة. بل إن السلطات القضائية المختصة هي التي أصدرت حكماً نهائياً بعد أن تبيّن لها أن مرور الزمن قد أسقط التهم الموجهة. وبناءً عليه، قامت المحكمة بإبلاغ مصرف لبنان رسمياً بأن جميع الإجراءات القانونية بحق المعنيين قد انتهت، وطلبت رفع الحجز عن حساباتهم وإعادة العمل بالسرية المصرفية.
وقد امتثل مصرف لبنان لهذا القرار القضائي الملزم، كما يفرض عليه القانون. وبالتالي، فإن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق هي محاولة في غير محلها ومضلّلة للرأي العام”.
وفي هذا الصدد، يقول مصدر مطلع لـ “نداء الوطن”، إن القضاء هو الجهة التي قررت إنهاء الملف بالطريقة التي انتهى اليها. وأن البنك المركزي قام بواجبه لجهة إصدار قرار يترجم الواقع الجديد. وبالتالي، لا علاقة لمصرف لبنان أو لحاكمه باتخاذ قرار من هذا النوع، وأن البعض حاول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الإيحاء وكأن حاكم المركزي هو من قرر تبرئة قائد الجيش السابق، وهو أمر غير صحيح، والأمر برمته في يد القضاء اللبناني.
