مصرف لبنان والمصارف والصيارفة شركاء المنظومة الحاكمة بالفساد والهدر وتبييض الأموال

0

طالب الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، «حاكم المصرف المركزي ومجالس إدارة المصارف اللبنانية والصرّافين ووزارة المالية، بالكشف عن السرّ في كيفية تأمينهم السيولة والمبالغ المهولة الموزعة يومياً على المواطنين وعشرات الجهات المستفيدة، من خلال منصة «صيرفة»، والتي هي بمعدل تقريبي 50 مليون دولار يومياً، لا بل أكثر في بعض الأيام».

وقال: «العام مضى، كان المركزي والمصارف والصرّافون في البلاد يدّعون الشحّ الكبير في السيولة والملاءة، لكننا حالياً نعجب من توزيع المركزي يومياً ملايين الدولارات والليرات على المواطنين والتجار ومن خلفهم الصيارفة والمصارف، وهي أموال تأمّنت بسحر ساحر، فهل هي زيادة في طباعة العملة اللبنانية أو استخدام قسم من الاحتياطي الإلزامي بشكل غير قانوني، والجواب لا أحد يعرف الحقيقة».

وسأل بو غنطوس: «ألم يكن الأجدى احتفاظ المالية العامة بهذه الأموال ودفع سندات اليورو بوند في تواريخ استحقاقها، بدلاً من التوقف عن تسديدها اعتباراً من العام 2020، ليصنّف العالم لبنان بعدها بالدولة المتعثرة والمفلسة والقاصرة، ما دفع بالعملة الوطنية الى هذا الانهيار السريع والمريع؟». ولفت الى أن «مشكلة المصارف حينها بعدم توفر السيولة لديها، دفعتها الى بيع الأقلية المعطلة (أي أكثر من 25 في المئة من سندات اليورو بوند التي كانت تستحوذ عليها) لمستثمرين أجانب وبأسعار متدنية، أي بـ 25% من القيمة الأصلية، الأمر الذي يشبه حالياً عملية التداول بالشيكات المصرفية شراء وبيعاً بقيمة 25 بالمئة من قيمة الشيك الحقيقية، أكان بالعملة الوطنية أم بالدولار».

وأردف: «عندما ذهبت السلطات المالية في لبنان الى رفع الدعم عن كل السلع والخدمات، أغرقت البلاد بفوضى اقتصادية في كل القطاعات، ودفع المواطن الثمن وحده. فحلّقت الأسعار وفقد الكثير من الأساسيات وتعطلت الخدمات…

وعندما ارتفعت الأصوات مطالبة بإيجاد حلول سريعة، استنبط جهابذة الاقتصاد لدينا فكرة دعم الدولار، كبديل عن دعم السلع والخدمات. بعدها خفّ الطلب على الدولار في السوق السوداء، وارتفع لدى الصيارفة وفي المصارف، ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على أي شركة صرافة، لنجد أنه ومنذ الصباح الباكر لكل يوم، يتجمهر مئات المواطنين امام أبوابها لبيع دولارات «صيرفة» المسحوبة من المصارف. فيكسبون الفارق في ثمن الدولار المدعوم لدى إعادة بيعه في السوق السوداء بما يقارب السبعة آلاف ليرة للدولار الواحد. وتتم هذه العملية مرة واحدة في الشهر، لكن بسقف محدّد بالنسبة الى المواطنين، في حين أن كبار التجار، والصيارفة والمصارف، تصل أرباحهم اليومية الى عدة آلاف من الدولارات».

وختم بو غنطوس: «بالنتيجة، مرّ شهران وأكثر ويبدو أن «صيرفة» لم تنجح في وضع حدّ لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، بحيث تخطى الأربعين ألف ليرة. وهنا نريد أن نعلم، هل التزم الصرّافون والمصارف بتعاميم المركزي وكم هي أرباح الصرّافين والمصارف من «صيرفة» من خلال العمليات الوهمية التي يجرونها سراً، ولماذا يلعب التجار بالسوق على هواهم؟

يتحكّمون بالأسعار تحت مسمّى»لعبة الدولار»، يشترون الدولار وفق منصة «صيرفة» ويبيعونه وفق السوق الموازية، ويجمعون فروقات كبيرة لمصلحتهم الخاصة. كذلك تفعل المصارف، تستوفي رسوماً مرتفعة على عمليات «صيرفة»، تجبيها من المواطنين، تعطي من تشاء وتحرم من تشاء، تحدد سقوفاً على السحب للفقراء وتجعلها مفتوحة للميسورين والمدعومين والمحاسيب، هذا عدا عن العمليات الخفية التي تقوم بها في هذا الإطار، من خلال استخدام أسماء زبائن وهمية، كما أنه ليس ببعيد عنها، مشاركة المنظومة الحاكمة في الفساد والهدر وتبييض الأموال».

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here