أشار “مصرف لبنان”، إلى أنه “عطفاً على البيان الصادر عنه والمتعلق بالمحروقات، فإن المصرف كان قد أرسل إلى الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ حوالي السنة، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه. وقد أكد ذلك مراراً بمراسلات أخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم. مؤكداً أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً”.
وأوضح في بيان، أنه “بالمقابل، وعلى الرغم من أن “مصرف لبنان” قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وإنَّ فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها! مما يثبت ضرورة الإنتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
