أعلن مصرف لبنان، امس، أنه يُحظر على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لترخيص منه، التعامل مع مؤسسة «القرض الحسن».
وجاء في تعميم نشره مصرف لبنان، أنه «لما كانت خطة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) تقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخص… وتداركاً لإمكانية فرض إجراءات مشددة إضافية قد تتخذ بحق القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان… يُحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأيّ تعامل بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة كـ«القرض الحسن» و«شركة تسهيلات ش.م.م»، و«شركة اليسر للتمويل والاستثمار»، و«بيت المال للمسلمين» وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية».
وحذّر المصرف من أن عدم التقيد بالقرار قد يعرّض «المرتكبين» للملاحقة القانونية، وقد تُتخذ بحقهم إجراءات قد تصل إلى حد تعليق أو سحب الترخيص، وتجميد الحسابات والأصول، والإحالة إلى هيئة التحقيق الخاصة.
