انتظرت البلدات اللبنانية بفارغ الصبر إعادة ضخ الدماء في بلدياتها، بعد تمديد ولايتها ثلاث مرات، لتأتي الانتخابات التي جرت في أيار الفائت، بمجالس بلدية جديدة، يُعوّل عليها اللبنانيون، في حلّ كثير من أزماتهم.
لكنّ هذه البلديات سرعان ما علقت في بيروقراطية الدولة، مع تقاعس مصرف لبنان عن تعميم تواقيع رؤسائها ونوابهم، ليتمكنوا من تحريك أموالها، سحباً وإيداعاً، وتسديد معاشات موظفيها، والبدء بضخّها في مشاريع تنموية ينتظرها المواطنون. ويبدو أنها عملية تجري بـ«القطّارة»، ولن تنتهي قريباً ما لم يتدخل المعنيون في المصرف.
فعلى سبيل المثال، أرسل أغلب رؤساء البلديات ونوابهم في البقاع الغربي، بعد أسبوع من انتخابهم، تواقيعهم لتعميمها. لكن، بعد انقضاء الشهر الثالث على الانتخابات البلدية والاختيارية، لا يزال 80% منهم ينتظرون تعميم تواقيعهم، فيما ينتظر الموظفون بدورهم منذ شهرين قبض رواتبهم العالقة.
وعندما استفسر محافظون وقائمّقامون عن الأمر، كان الجواب أن الموظف المعني في مصرف لبنان لا يُمرِّر سوى بلديتين اثنين في الأسبوع الواحد، ما يعني أن ولاية بعض رؤساء البلديات ونوابهم قد تنتهي قبل تعميم تواقيعهم.
والمشكلة، بحسب معنيين، تعود إلى التغييرات الإدارية والوظيفية الجارية حالياً في المصرف، بعد تعيين حاكمه الجديد كريم سعيد. واللافت، في هذا الإطار، أن بعض رؤساء البلديات ونوابهم استطاعوا بمجهود خاص تعميم تواقيعهم، وهم قلة لا تتجاوز الـ 10%.
يُذكر أن رئيس المجلس البلدي، بموجب قانون البلديات، «يدير مداخيل البلدية ويشرف على حساباتها» و«يأمر بصرف الميزانية البلدية، ويقوم بإنفاق المصاريف، ويشرف عليها، ويعطي حوالات بصرفها»، ما يعني أن البلدية ستكون مُكبَّلة اليدين، وعاجزة عن القيام بمهامها، في حال عجز رئيسها عن مزاولة اختصاص صرف ميزانيتها.
