أصدر مصرف لبنان بياناً، عرض فيه الخطوات التي قام بها في إطار التدقيق الجنائي، موضحاً أنه بتاريخ 27 أيلول الماضي قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17 أيلول، الموقع مع شركة (A&M) Alvarez & Marsal Middle East Limited. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (A&M) في مكتب وزارة المالية.
وحسب البيان، فإنه بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة، لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها.
وبتاريخ 21 تشرين الأول، قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (A&M) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية، في مبنى وزارة المالية، علماً أنه تم تحميل حوالى 900 ميغابايت من هذه المعلومات.
كما طلب وزير المالية من مصرف لبنان، بتاريخ 11 تشرين الثاني، إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (A&M) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها. وتابع بيان مصرف لبنان، “تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (A&M)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة، بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة (A&M) بمباشرة أعمالها”.
يُذكر ان مصرف لبنان كان قد رفض سابقاً تجهيز مكتب لشركة التدقيق الجنائي في مقره، حسب ما تقتضي عملية التدقيق، وكما هو متعارف عليه في كافة دول العالم.
