مصر.. الإعلان عن طرح 15 كيانا حكوميا عملاقا في البورصة

كشفت الحكومة المصرية عن نيته‍ا طرح حصص محددة من كيانات وشركات مصرية كبرى في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن الفترة المقبلة ستشهد طروحات في البورصة المصرية لكيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.

وترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، امس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، واستعراض الكيانات الجاري الانتهاء من إجراءاته المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن هناك نحو 15 طرحا مُستقبليا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة مُستمرة في العمل على جميع المحاور الاقتصادية التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفاتنا المُخطط لها في هذا الصدد.
وبرنامج الطروحات الحكومية في مصر هو مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية بهدف طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة للبيع أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة كفاءة الشركات، وتقليل عجز الموازنة من خلال توفير موارد مالية جديدة للدولة.

ويتضمن البرنامج طرح حصص من شركات كبرى في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، البنوك، الصناعات الثقيلة، والخدمات، وتشمل الطروحات شركات مدرجة بالفعل في البورصة وأخرى غير مدرجة.

مصدرروسيا اليوم
المادة السابقةبقيمة 470 مليون دولار.. اتفاقية “سعودية تايلاندية” لإنشاء أكبر مصنع إطارات في الشرق الأوسط
المقالة القادمةالدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي