تعود المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط لتفرض حضورها بقوة على أسواق الطاقة، مع ارتفاع أسعار النفط بفعل المخاوف من احتمال تعرض إمدادات الخام لمزيد من الاضطرابات. ويعكس هذا التحرك حساسية السوق تجاه التطورات الأمنية في المنطقة، التي تمثل أحد أهم مراكز إنتاج النفط وتصديره عالمياً، فضلاً عن مرور كميات كبيرة من الإمدادات عبر ممرات بحرية استراتيجية.
ولا يرتبط صعود الأسعار بحجم الإنتاج الفعلي وحده، بل يتأثر أيضاً بالتوقعات والاحتمالات التي يضعها المتعاملون في حساباتهم. فكلما ارتفعت حدة التوترات، زادت المخاوف من تعطل الشحنات أو تأخر وصولها إلى الأسواق، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر ورفع علاوة التأمين المرتبطة بأسعار الخام.
وشهدت الأسواق خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر تحركات متباينة، بعدما عاود خام برنت الارتفاع في بداية الجلسة إلى نحو 93.21 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 92.39 دولار، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 86.16 دولار. وجاءت هذه التحركات بعد مكاسب سجلها الخام في الجلسة السابقة، عندما ارتفع برنت بنحو 1.4% ليستقر عند 92.76 دولار للبرميل.
وتحتل التطورات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة موقعاً أساسياً في حسابات المستثمرين، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن الملف النووي واحتمالات استئناف المواجهة العسكرية. فالتصريحات المتشددة والتحذيرات المتبادلة أعادت إثارة الشكوك حول فرص التوصل إلى تسوية قريبة، وهو ما يضع أسواق الطاقة أمام حالة من عدم اليقين.
ويظل مضيق هرمز النقطة الأكثر حساسية في هذه المعادلة، نظراً لأهميته في نقل النفط من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. وتزيد المخاطر التي تواجه ناقلات النفط وحوادث استهداف السفن من صعوبة استعادة حركة الشحن بصورة طبيعية، حتى في حال ظهور مؤشرات سياسية إيجابية. كما أن أي اضطراب إضافي في هذا الممر قد ينعكس سريعاً على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الإمدادات.
◄ أسعار النفط تبقى خلال المرحلة المقبلة رهينة التوازن بين مسارين متعارضين؛ أولهما المخاطر الجيوسياسية التي تهدد سلامة الإمدادات، وثانيهما تحسن الإنتاج والمخزونات الذي يحد من موجات الصعود
وتكتسب هذه المخاوف أهمية أكبر مع استمرار الحوادث البحرية في المنطقة، إذ إن تعطل ناقلات أو تضرر البنية التحتية المرتبطة بالتصدير لا يؤثر فقط في الكميات المتاحة، بل يرفع أيضاً مستوى الحذر لدى شركات الشحن والتجارة، التي قد تضطر إلى تغيير مساراتها أو تأجيل عمليات النقل تفادياً للمخاطر.
في المقابل، لا تتحرك الأسعار تحت تأثير التوترات وحدها، إذ تشكل عودة الإنتاج في بعض الدول المنتجة عاملاً معاكساً للارتفاع. فقد شهد إنتاج تحالف أوبك+ زيادة خلال أكتوبر، مع مساهمة بارزة من السعودية والعراق، ما ساعد على تخفيف جانب من الضغوط التي تعرضت لها الإمدادات خلال فترات الاضطراب السابقة. ويعني ذلك أن السوق تواجه معادلة معقدة بين تحسن المعروض واستمرار المخاطر الأمنية.
وتراقب الأسواق الأميركية بدورها تطورات المخزونات النفطية، بعدما ظهرت مؤشرات على زيادة احتياطيات الخام، وهو ما قد يحد من قدرة الأسعار على مواصلة الصعود. فارتفاع المخزون عادة ما يشير إلى توافر كميات أكبر من المعروض، ويضعف الحاجة إلى دفع أسعار أعلى للحصول على الإمدادات، خصوصاً عندما يتزامن مع تحسن الإنتاج في مناطق أخرى.
وتنعكس هذه العوامل المتعارضة على قرارات المستثمرين، الذين باتوا يتعاملون بحذر مع الأخبار السياسية والعسكرية، في ظل صعوبة تحديد الاتجاه الذي ستسلكه الأسعار خلال الفترة المقبلة. فالتقدم في المفاوضات قد يخفف المخاوف ويقلص علاوة المخاطر، بينما يمكن لأي تصعيد جديد أن يعيد الضغوط الصعودية بسرعة، خاصة إذا امتدت تداعياته إلى حركة الملاحة أو منشآت الطاقة.
ولا تقتصر أهمية هذه التقلبات على شركات النفط والدول المصدرة، بل تمتد إلى الاقتصادات المستوردة التي تتأثر بتكاليف الطاقة والنقل والإنتاج. فاستمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة يزيد أعباء فاتورة الواردات، وقد ينعكس على أسعار الوقود والكهرباء والسلع والخدمات، في وقت تحاول فيه حكومات عديدة احتواء التضخم والمحافظة على استقرار الأسواق المحلية.
وتبقى أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة رهينة التوازن بين مسارين متعارضين؛ أولهما المخاطر الجيوسياسية التي تهدد سلامة الإمدادات، وثانيهما تحسن الإنتاج والمخزونات الذي يحد من موجات الصعود. وبين هذين العاملين، ستظل منطقة الشرق الأوسط صاحبة التأثير الأكبر في تحديد اتجاه السوق، ليس فقط بحجم ما تنتجه من النفط، وإنما أيضاً بحجم المخاطر التي يمكن أن تواجه طرق نقله إلى العالم.
