قرّرت مؤسسات القطاع السياحي في زحلة من المطاعم والملاهي والمقاهي، أن تتحوّل من متلقّية لقرارات السلطة الرسمية ومنفّذة لها في ما يتعلّق بإجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”، الى مبادرة بفرض إرادتها، بعدما لاحظت أنّ الدولة نفسها التي تتّخذ القرارات وتصدر تعاميم الإقفال، لا تملك القدرة على تطبيقها بالتساوي على جميع الأراضي اللبنانية، فتقفل هذه المؤسسات في مدينة زحلة، فيما أبوابها مشرّعة من دون حسيب أو رقيب في مناطق أخرى.
قرار أصحاب المؤسسات، وإن تبع صرخة رافضة للإقفال خرجت بداية من منطقتي المتن وجبل لبنان، إلا أنه تميّز بتوحيد صرخة جميع أصحاب المؤسسات المطعمية والسياحية، عبر تحميلها لبيان صدر بإسم تجمع هذه المؤسسات، وهو تجمّع ولد من رحم الأزمات المتكررة التي شهدها القطاع السياحي منذ 17 تشرين الماضي، سعياً الى خلق بيئة تحافظ على المكانة التي إحتلتها زحلة في مجال الخدمة المطعمية والسياحية.
وفقاً للبيان “فإن المؤسسات المطعمية والسياحية التي إلتزمت سابقاً بكافة تعاميم الإقفال، لم تعد تجد نفسها معنية بأي قرارات مشابهة، نظراً لعدم الجدّية في تطبيق تعاميم الإقفال بشكل عادل على كافة الاراضي اللبنانية. وإنطلاقاً من هنا، فإن جميع هذه المؤسسات مفتوحة لأوقات غير محددة بدءاً من اليوم ومروراً بعيد الفطر وما بعده، والتقيد الوحيد هو بشروط السلامة والوقاية التي تتطلب التباعد الإجتماعي، والتأكد من حرارة الزبون والتعقيم المستمر للاماكن”.
يشرح عزيز نعمة، وهو أحد الاعضاء المؤسسين للتجمّع، خلفيات القرار الذي إتخذ في زحلة، موضحاً انه “عند إلتزام أصحاب مؤسسات القطاع السياحي بقرار الإقفال، فإنّ مصاريفها لا تتوقّف، بل هم مجبرون على دفع أجور الموظفين، وليس هناك إمكانية للإقتطاع منها نظراً لإنعدام قدرتها الشرائية، الى أجرة الأماكن المستأجرة الثابتة، والضرائب وغيرها من النفقات، بينما المداخيل تتحوّل صفراً، وهذا أمر لم نعد قادرين على تحمّله بعد اليوم”. مضيفاً “انّ الأعياد خصوصاً تشكّل جرعة الاوكسيجين الاساسية لهذه المؤسسات السياحية، التي يعتاش بعضها في زحلة موسمياً فقط”.
الدولة بحسب نعمة “ملزمة على سماع صرخة القطاع، أما في حال أصرّ المعنيون على فرض الإقفال، فإن جميع مؤسسات زحلة لن تلتزم، ولن يسدّدوا محاضر الضبط اذا حرّرت بهم”.
