طالب عدد من المحتجين، في وقفة أمام مقر مجلس الخدمة المدنية أمس، «بتطبيق القانون بحق كل من توظف في القطاع العام من خارج المجلس بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، لأهداف انتخابية أو مناطقية ومذهبية»، معتبرين أن «تلك التوظيفات ساهمت في هدر المال العام، وهي شكل من أشكال الفساد في البلد».
ورفع المعتصمون إلى جانب الأعلام اللبنانية، لافتات تتّهم السلطة بـ«إيصال مواطنيها إلى خط الموت ومساهمتها في هدر مليارات الدولارات»، رافضين «كل أشكال الوساطة الحزبية والسياسية والمذهبية في التوظيفات».
وذكّر المعتصمون بـ«المواد التي ينصّ عليها الدستور اللبناني، والتي تمنع كل أشكال التوظيف والتعاقد في القطاع العام من خارج قرارات مجلس الوزراء».
