كشف تقرير “بنك عوده” الصادر عن الفترة الممتدة من 08 وحتى 14 آذار الجاري، تراجع مؤشر مصرف لبنان للنشاط الاقتصادي، بنسبة 38.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، ليسجل 182.4 نقطة.
وعلى أساس السنوات الماضية، تراجع المؤشر 1.2% قياساً بالسنوات الثلاث السابقة، وبنسبة 1.9% خلال نفس الفترة قبل 5 سنوات.
ويعدُّ 2020، أحد أسوأ الأعوام على الإطلاق بالنسبة للاقتصاد في لبنان، إذ تعرض لأزمات بدأت بتعثّر الدولة عن سداد سندات اليوروبوند في الربع الأول، وتلتها أزمة جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني، وجاء بعدها انفجار بيروت المدمر في الربع الثالث، وأضيفت إليها الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة والمستمرة حتى اليوم.
وخلال 2020، شهدت 10 قطاعات اقتصادية تراجعاً من أصل 11، بينما حقق قطاع واحد نمواً.
وعلى رأس المؤشرات المتراجعة، حلّ عدد السائحين الذي انخفض 78.4%، ومن ثم مبيعات السيارات الجديدة الذي انخفض 72%، وتلاه عدد الركاب في المطار بانكماش 71.7% وإجمالي الواردات بانخفاض 48.5%، وتسليم الاسمنت بانخفاض 48.3%، والبضائع في مرفأ بيروت بانكماش 30.1%، ورخص البناء بانخفاض 20.4%، وإنتاج الكهرباء بانخفاض 14.7%، وإجمالي الصادرات بانخفاض 6.3% وشيكات المقاصة بتخفيض 5.5% على أساس سنوي.
كان المؤشر الوحيد الذي حقق نموًا إيجابيًا هو قيمة مبيعات العقارات بزيادة قدرها 110.4% على مدار العام، وسط بحث المستثمرين عن ملاذ آمن.
وفي هذا السياق، توقع “صندوق النقد الدولي” نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان عند -25% في عام 2020، وهو ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم بعد فنزويلا وليبيا.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي من 52 مليار دولار في عام 2019 إلى 19 مليار دولار في عام 2020، وهو انكماش اسمي بنسبة 64%، بانكماش بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وانخفاض بنسبة 39% في أسعار السلع والخدمات بالدولار. نتيجة لذلك، انخفض دخل الفرد في لبنان من 7,660 دولاراً في عام 2019 (المرتبة 85 في العالم من أصل 192 دولة)، إلى 2,745 دولارا في عام 2020 (المرتبة 135، مع تراجع لبنان 50 مرتبة عالمياً من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سنة واحدة).
