أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي امس الثلاثاء أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت لأول مرة منذ عام 2020، حيث بلغ رصيد الدين العالمي مستوى قياسياً جديداً في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
وسجل الدين العالمي زيادة بمقدار 7 تريليونات دولار، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي شهدتها عام 2023، التي أشعلتها توقعات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما أدى إلى موجة من الاقتراض. ومع ذلك، حذر معهد التمويل الدولي من أن المراقبين الماليين قد يضغطون على الحكومات في حال استمرار العجز المالي المتزايد، وفق «رويترز».
وأشار التقرير إلى أن «التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية – خاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديدة الاستقطاب – كان سمة بارزة للسنوات الأخيرة». كما أضاف المعهد أن ردود فعل السوق على السياسات المالية في المملكة المتحدة كانت السبب وراء إنهاء ولاية رئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، بينما أطاحت ضغوط مماثلة في فرنسا برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
وقد ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي – وهو مؤشر يعكس قدرة الحكومات على سداد ديونها – إلى 328 في المائة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، في ظل استمرار مستويات الدين الحكومي المرتفعة التي وصلت إلى 95 تريليون دولار، مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من التوقعات بتباطؤ نمو الدين هذا العام بسبب تكاليف الاقتراض المرتفعة وحالة عدم اليقين غير المسبوقة في السياسة الاقتصادية العالمية، حذر معهد التمويل الدولي من أن الدين الحكومي قد يرتفع بمقدار 5 تريليونات دولار في 2025، خاصة في ضوء الدعوات لزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا والتحفيز المالي.
الأسواق الناشئة تواجه تحديات إعادة التمويل
وكانت الأسواق الناشئة مسؤولة عن نحو 65 في المائة من نمو الدين العالمي في العام الماضي. ومن المتوقع أن يضغط هذا الاقتراض، إلى جانب الحاجة إلى إعادة تمويل ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار هذا العام، على قدرة هذه البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن 10 في المائة من هذه الديون بالعملة الأجنبية، ما قد يؤدي إلى صعوبات في إعادة تمويلها في حال تصاعد التوترات التجارية أو مواجهة تحديات في السيولة. كما أضاف أن قرار إدارة ترمب بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية قد يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول النامية.
وختاماً، أشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الظروف تعزز من أهمية تعبئة الإيرادات المحلية في الدول النامية لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
