أعلنت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس «اعتماد خطة لإدارة المخاطر التشغيلية في المرفأ».
يأتي هذا الإجراء، وفق مصلحة استثمار المرفأ، «في إطار الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى تعزيز الجهوزية التشغيلية وضمان استمرارية العمل والحفاظ على انتظام حركة الملاحة البحرية والبضائع، في ظل التطورات الأمنية الراهنة في لبنان والمنطقة».
وأوضحت المصلحة، في بيانٍ، أنّ الخطة تهدف «إلى تعزيز قدرة المرفأ على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية، من خلال تحسين إدارة حركة السفن والبضائع والاستفادة من مرافق المرفأ المختلفة، بما فيها محطة الحاويات ومحطة البضائع العامة ومحطة الصب الجاف، إضافةً إلى المستودعات وساحات الشاحنات والمنطقة الحرة، بما يضمن انسيابية العمليات اللوجستية واستمرار حركة التجارة البحرية».
وأكّد البيان أنّ «المرفأ يواصل عمله بصورة طبيعية، حيث يستقبل السفن ويعالج البضائع وفق المعايير التشغيلية المعتمدة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية العاملة ضمن الحرم المرفئي، بما يضمن حسن سير العمليات ورفع مستوى الجهوزية التشغيلية والأمنية».
وأضاف أنّ «محطة الركاب في المرفأ تبقى في حالة جهوزية لتنظيم حركة السفر البحري، حيث يجري العمل على تأمين رحلات بحرية منتظمة بين مرفأ طرابلس ومرفأ تاشوجو في مرسين – تركيا بمعدل رحلة أسبوعية، على الأقل، بما يوفر خياراً إضافياً للمسافرين ويعزز مرونة النقل البحري بين لبنان وتركيا».
وأكدت المصلحة «التزامها مواصلة العمل على تطوير قدرات المرفأ وتعزيز مستوى الخدمات التي يقدمها، بما يرسخ دوره كمرفق حيوي يدعم حركة التجارة البحرية ويسهم في تأمين احتياجات السوق اللبنانية وتعزيز الاستقرار اللوجستي في البلاد».
وكان وزير الاقتصاد، عامر البساط، قد أكّد أنّ الوضع الغذائي في لبنان «جيد نوعاً ما» رغم الظروف الأمنية الصعبة، مشيراً إلى أن المخزون متوافر والعمل يتركّز على إبقائه في حالة تعبئة مستمرة وضمان انتظام التسليم.
تجدر الإشارة إلى أنّه مع اتّساع وتصاعد العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران، واستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية في الخليج، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز، بدأت الأزمة تتحوّل تدريجياً إلى أزمة طاقة عالمية قد تكون تداعياتها الاقتصادية أوسع بكثير من حدود الصراع العسكري نفسه.
