يقترب الصيف من نهايته، لتقترب مواسم الدراسة والشتاء في ظل نقص حاد في الأموال المطلوبة لمواجهة هذه الاستحقاقات.
فوزارة الأشغال تشكو نقصاً في الموارد لمواجهة تداعيات هطول الأمطار والثلوج على البنى التحتية، ووزارة التربية تؤكد أنها لا تملك ما يكفي من مال لاستحقاقات السنة الدراسية والجامعية، فضلاً عن أزمة الكهرباء التي توقفت معاملها أمس الأول لتعود الى العمل تدريجياً على وعد دفع مستحقات شركات التشغيل والخدمات مما تبقى من حقوق السحب الخاصة البالغ 125 مليون دولار من أصل 1,13 مليار، مع تشدد إضافي من مصرف لبنان في شأن اعتمادات الكهرباء. ففيما وعد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بتأمين دولارات للأدوية والقوى الأمنية والعسكرية ورواتب القطاع العام هذا الشهر، تتهمه وزارة الطاقة بعدم تنفيذ اتفاق بين الطرفين كان يمكن أن يؤمن 4 الى 5 ساعات تغذية يومياً، بزعم وجود ما يكفي من ليرات الجباية لشراء دولارات بها عبر مصرف لبنان، والأخير يرفض.
إلا أنّ البنك المركزي يرد الاتهام، مؤكداً أنه يرفض المساس بما تبقى في الاحتياط الالزامي البالغ 7,7 مليارات دولار فقط (بما في ذلك القيمة السوقية الحالية لسندات اليوروبوندز التي في حوزته ويستطيع تسييلها إذا أراد).
وتؤكد مصادر متابعة أنّ أزمة شح الدولار ستتفاقم أكثر، ولا سيما على صعيد ما تحتاج اليه كهرباء لبنان ومستحقات القروض الدولية، خصوصاً مستحقات داهمة للبنك الدولي لم تتأمن بعد، والتي عقد من أجلها اجتماع حكومي خاص أمس لم يصل الى نتيجة.
