بحثَ وزير المالية ياسين جابر ووزير الصناعة جو عيسى الخوري “الإجراءات التي تساهم في تطوير عمل القطاع الصناعي”. كما تطرّق الوزيران إلى “عمليات تهرّب بعض المستوردين من دفع ما يتوجب عليهم من الضريبة على القيمة المضافة TVA، وهو الأمر الذي أدى إلى حرمان الخزينة ملايين الدولارات، ما توجب على الإدارة الضريبية وفق الأصول المرعية، تعليق العمليات الجمركية الخاصة بهم، لحين تسديد المتوجّبات”.
ونظراً إلى حجم المستحقات المالية المتوجّبة والمترتبة لمصلحة الخزينة، بفعل عمليات التهرب هذه، أكّد جابر أنّه “سيبادر إلى اتخاذ قرار تسمح به القوانين المالية، يقضي برفع الإشارات الجمركية عن الخاضعين الذين يقومون بتسديد كامل المتوجبات عن فترة ضريبية، على أن يسددوا المتبقي عليهم، وكذلك المبالغ المتوجبة عن فصل أو فصلين مع كل تسديد يتوجب عن كل فصل لاحق، على أن يستثنى من هذه الآلية الضرائب الصادرة قبل 15/11/2022، لأن هذه التكاليف لن تستفيد من أية تسوية على الغرامات؛ لأنها خارج التفويض الممنوح لوزير المالية استناداً إلى القانون 662/2005”.
