شكّل تنظيم وتطوير القطاع الوسيط بين شركات استيراد الأدوية الزراعية والمزارعين محور اللقاء الذي عقده وزير الزراعة نزار هاني أمس في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود وعدد كبير من ممثلي أصحاب محلات بيع الأدوية الزراعية في لبنان .
وتناول اللقاء سبل تنظيم هذا القطاع الذي يُعدّ حلقة أساسية في ضمان سلامة المنتجات الزراعية وحماية الصحة العامة، مع التأكيد أن توثيق عمليات بيع الأدوية الزراعية عبر تطبيق نظام “الوصفة الزراعية” يأتي في صدارة أولويات الوزارة، كخطوة إصلاحية تهدف إلى ضبط استخدام المبيدات ومكافحة التهريب والفوضى في السوق.
في مستهل اللقاء، أكد الوزير هاني أن “وزارة الزراعة تسعى إلى شراكة حقيقية مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي، وفي مقدمهم أصحاب محلات بيع الأدوية الزراعية”، مشيرًا إلى أن “التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص سينعكس إيجابًا على نوعية الإنتاج وجودته، ويعزز الثقة بالأسواق المحلية، ويمهّد لخطوات إصلاحية إضافية تنظم العلاقة بين جميع المتداخلين في هذا القطاع”.
من جهتهم، عبّر ممثلو محلات بيع الأدوية الزراعية عن “تحفظهم حيال تطبيق نظام الوصفة الزراعية في ظل الظروف الحالية”، لافتين إلى أن “السوق اللبناني يعاني من دخول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والمبيدات المهربة وغير القانونية، التي تشكل ما نسبته 30 % من حجم السوق، ولا تخضع لأي رقابة أو فحوصات ترسبات”.
وأشار المشاركون إلى أن “الوصفة الزراعية غير معتمدة في دول الجوار، وأن طبيعة عمل محلات بيع الأدوية الزراعية حاليًا تقتصر على بيع الدواء الزراعي وليس وصفه”، معتبرين أن “النظام الجديد قد يرفع الكلفة التشغيلية، بسبب الحاجة إلى توظيف مهندسين زراعيين إضافيين”.
من جهته، أشار الوزير هاني إلى أن “قطاع بيع الأدوية والمبيدات الزراعية يعاني غياب خطة تنظيمية واضحة”، مؤكدًا أن “الوزارة تعمل على تنمية القطاع الزراعي والصناعي معًا كركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني”.
وأوضح هاني أن “الوصفة الزراعية تحمي محلات بيع الأدوية الزراعية القانونية كما تحمي المزارعين والمستهلكين، وهي ضرورة إنسانية ووطنية لضمان جودة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على المياه والتربة والبيئة”. وأشار إلى أن “جميع المنتجات الزراعية التي تدخل الأسواق اللبنانية بشكل قانوني تخضع حاليًا لفحوصات دقيقة، وأن الوزارة تعمل على توسيع هذه الفحوصات لتشمل الإنتاج المحلي، ضمن منظومة تتبع متكاملة تُطبّق تدريجيًا”. كما لفت إلى أن “وزارة الزراعة تتابع حتى اليوم تسجيل نحو 55 ألف مزارع في السجل الزراعي، وأنها تعمل على ربط هذا السجل بمنظومة دعم وتتبّع خاصة بكل قطاع إنتاجي”.
