دخلت البلاد في أول أيام الأسبوع الجديد مرحلة شديدة التعقيد، والخطورة، ذلك مع التخبط الحاصل منذ أشهر بين مختلف السلطات المعنية بخصوص مصير ملف الدعم، الذي يبقى حتى الساعة خط الدفاع الأول عن الأمن الاجتماعي.
ووسط الشائعات الكثيرة والمتناقضة بخصوص مصير الدعم، أكدت مصادر معنية بملف الدعم، أن ما تردد الأسبوع الماضي عن وقف الدعم رسمياً هو غير صحيح على الاطلاق، وتالياً فإن جلّ ما حصل هو محاولة للوقوف على حقيقة الأرقام التي تصرف على الدعم، من خلال تشديد الرقابة على ملفات طلب الدعم التي تجاوزت في أعدادها، أم في قيمتها المادية كل التقديرات، وهذا الوضع يفرض على الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف مراجعة دقيقة للموضوع لضمان استمرار الدعم، وإن جاء ذلك تحت مسمى “ترشيد” الدعم.
وتقول المصادر عينها، إنه ومن اجل الوصول إلى الأمر أو الهدف الذي سبق ذكره، قرر مصرف لبنان إخضاع عملية منح موافقات الاستيراد لعدد من السلع (أدوية وفيول وقمح)، إلى موافقة مسبقة من مصرف لبنان، ذلك بعد اطلاعه على ملف طلب الاستيراد المدعوم من قبل المصرف التجاري الذي يتسلم أولا ملفات الطلبات.
هذا ويرى البعض، أن ما يجري في ملف الدعم هو بمثابة حرب “افتراضية” بين المنظومة السياسية – المالية الحاكمة، التي بدأت تشعر بقوة الرفض الذي تواجه به من شريحة شعبية وسياسية وازنة.
هذا وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد في بيان له أمس، أن مصرف لبنان يتابع تزويد المصارف بالدولار بالسعر الرسمي، لدعم المواد المتفق عليها، وأن كل ما حصل في موضوع الدعم هو قيامنا الاتصال بالوزارات طلبا منها إفادتنا بصدد ترشيد الدعم.
