بقي ملف الفيول المغشوش في دائرة التفاعل قضائياً، وكذلك على المستوى الأمني، حيث علمت «الجمهورية» انه بعد المداهمات الامنية المرتبطة بهذا الملف، تجري حالياً عملية تحليل الداتا التي استخرجت سواء من الهواتف او من بعض الحواسيب، على أن تُسلّم فور الانتهاء منها الى المراجع القضائية المختصة التي تتابع هذا الموضوع.
وأبلغت مصادر مطلعة على التحقيقات القضائية حول ملف الفيول الى «الجمهورية» استغرابها ما سَمّته «جو التهويل الذي يرافق التحقيقات الجارية حول هذا الملف بقصد تمييعه»، وقالت: هناك من يحاول أن يوحي بأنّ هذا الملف دخل دائرة المماطلة، وهذا أمر غير صحيح على الاطلاق، وما نؤكده انه ملف لم يَنته، فهو مفتوح وسيستمر ولن يتوقف، بل سيتوسّع أكثر ليطال كل من له علاقة بهذه الجريمة التي ترتكب بحق البلد منذ سنوات طويلة وحرمت خزينة الدولة من ملايين الدولارات.
وأوضحت المصادر انّ الكرة في ملعب الشركات المعنية التي عليها ان تقدّم ما يثبت عدم تورّطها في هذا الأمر، وفي ضوء ذلك يقول القضاء كلمته، علماً انّ الهدف الاساس للقضاء في هذه المسألة ليس إلقاء الاتهام على هذا الطرف او ذاك، بل تثبيت ما هو حق للدولة، واستعادته والتعويض عليه.
وخلصت المصادر الى التأكيد أنّ التحقيقات في ملف الفيول المغشوش لن تتأثر بالعوامل السياسية ولا بأيّ نوع من الضغط او التهويل السياسي والاعلامي الذي يمارس من قبل البعض. بالعكس، هذا أمر يشكّل حافزاً لنا للاندفاع في هذا الملف بصلابة اكثر. وفي اي حال، لا توجد اي لفلفة لهذا الملف على الاطلاق، هو بلا أدنى شك ملف واسع، عمره سنوات طويلة، ونحن وضعنا يدنا عليه منذ اقل من عشرين يوماً فقط، وقد قطعنا شوطاً مهماً فيه، فالمبدأ الذي نتمسّك به هو انّ مصلحة الدولة يجب أن تراعى وأن تتحقق، ومن هنا نحن ماضون في ملف الفيول المغشوش، بما يتطلّبه من جدية وحرص على حقوق الدولة وسنصل الى خواتيمه.
