يُتوقع أن تبدأ الاثنين المقبل، عن بُعد، مفاوضات لبنان مع وفد صندوق النقد الدولي بعد أن ينجز وزير المال يوسف خليل مشروع موازنة 2022 غداً، متضمنة أرقاماً شبه نهائية للنفقات والواردات.
مصادر مطلعة قالت لـ”الاخبار” إن إعداد مشروع الموازنة يجري “تحت الضغط”، وإن مشكلة كبيرة تواجه البند الخاص بالرواتب، لجهة احترام التوصيات الاولية لصندوق النقد الدولي، ما يعني عدم اعطاء زيادة غلاء معيشة ترفع من القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام، مقابل رشوتهم بدعم غير مدروس وغير دائم بدولارات تدخل صناديق المؤسسات العسكرية والامنية، من دون قوانين ومن دون رقابة، والعمل على تحقيق توازن من خلال رفع جنوني للضرائب والرسوم، سيتم تلقائيا بعد احتساب البدلات على سعر صرف جديد للدولار يرفعه من 1500 ليرة الى نحو 20 الفاً. علما ان اسعار الصرف، بحسب بنود الموازنة، تراوح حاليا بين 8000 ليرة و 22 الفاً، ما أثار حفيظة قوى بارزة. وبدا ذلك واضحاً في ردود فعل النواب على تسريبة النائب نقولا نحاس عن احتمال اعتماد سعر 15 ألف ليرة كسعر وسطي. إذ أن ان مثل هذه الطريقة تعني الغاء تاماً لأي قيمة لرواتب موظفي القطاع العام التي لن تكون كافية لتسديد فواتير الكهرباء والهاتف والمياه وأعباء النقل والاستشفاء. وهو ما دفع مطّلعين الى اتهام الرئيس نجيب ميقاتي بمحاولة رمي كرة النار بين أيدي القوى السياسية في مجلس الوزراء، قبل ان ينقل المشكلة الى المجلس النيابي الذي يستبعد ان يقر موازنة كهذه عشية الانتخابات النيابية.
من جهتها، أشارت “اللواء” الى ان في الثلث الأخير من كانون الثاني الجاري، بدا الموقف يميل إلى التحسّن، ضمن مؤشرات عملية من دون ان يعني سقوط المخاوف من العودة إلى سياسات «حافة الهاوية» التي تحسن اتقانها الطبقة السياسية:
1- ثبات سعر صرف الدولار، الآخذ بالتراجع إلى ما تحت سعر المنصة المتداولة في مصرف لبنان لشراء الدولار، بما في ذلك داخل المصارف العاملة.
2- ثبات «الهدنة السياسية» التي فرضتها العودة للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء من قبل الثنائي الشيعي.
3- الكشف عن اتصالات دولية أدّت إلى رعاية الوضع المستجد من قبل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، بصرف النظر عن المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الإيراني.
4- الإعلان رسمياً عن توقيع اتفاق استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، الأربعاء المقبل في 26 الجاري، إذ كشف وزير الطاقة وليد فياض عن وصول وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة إلى بيروت مساء الثلاثاء، على ان يوقع الأربعاء المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان والمديرالعام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاتفاق، ثم يتوجه الوزيران اللبناني والأردني والوفد المرافق إلى سوريا للتوقيع من قبل المدير العام للمؤسسة العامة للنقل والكهرباء في سوريا، ويعقد الوزيران اللبناني والأردني اجتماعاً مع نظيرهما السوري غسّان الزامل..
وينتظر ان تؤدي الاتفاقية إلى تأمين 150 ميغاوات تغذية كهرباء من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، و250 ميغاواتاً خلال بقية أوقات النهار.
والمعروف ان خطة استجرار الكهرباء يمولها البنك الدولي بقيمة 600 ميلون دولار أميركي.
5- الاتجاه لاعتماد سعر صرف الدولار في موازنة 2022 رقماً بين 6 آلاف و10 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد.. بهدف زيادة مداخيل الخزينة لسد عجز الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات المتعددة، لا سيما بعد ارتفاع سعر الصرف.
6- مواكبة صندوق النقد الدولي مناقشات مجلس الوزراء للموازنة بدءاً من الاثنين المقبل، تحت نظر الصندوق، ليأتي المشروع متلائماً ومنسجماً مع نتائج المفاوضات مع الصندوق.
يُشار على هذا الصعيد ان مصرف لبنان خفض سعر صرف التداول على منصة صيرفة إلى 23900 ليرة لبنانية.
ولا شك ان كلمة الرئيس ميشال عون عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهراليوم امام عميد السلك الدبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتري وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، من شأنها ان تحمل المؤشرات لما يمكن حدوثه في الأيام المقبلة.
وفي الشأن الرسمي، افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اتفقا على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل الذي يضم الموازنة والأمور التي تتصل بالأمور المعيشية الطارئة من مساعدات اجتماعية، وكشفت المصادر أنه إذا اقتضى الأمر فقد يبت مجلس الوزراء بعض الأمور الطارئة لاسيما تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات المنتهية ولايتها وبعض الأمور الملحة وبالتالي ليس هناك من حركة تعيينات كبيرة.
