كشف تقرير للبنك الدولي أخيراً عن الحاجة إلى استثمار 4.5 تريليون دولار سنوياً في البنية التحتية في المناطق الحضرية، مبيناً أن جعلها منخفضة الكربون ومرنة إزاء تغير المناخ يتطلب زيادة الاستثمار بنسبة تتراوح من 9 إلى 27 في المائة، في وقت حذر منتدى أممي تحت شعار «تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل»، انعقد أمس، من زيادة كربون البنى التحتية للمدن.
وشدد المنتدى الحضري العالمي تحت مظلة الأمم المتحدة على ضرورة صناعة مستقبل حضري أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المدينة، والتصدي لتحديات تغير المناخ، وإعادة البناء بشكل أفضل، مؤكداً على ضرورة زيادة الوعي حول التحضر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة، وزيادة التعاون بين الجهات المعنية.
وقال الدكتور عرفان علي الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية «الموئل»، إن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في الحفاظ على الاحترار العالمي عند الحد الآمن البالغ 1.5 درجة مئوية، لا بد أن تكون البنية التحتية للمدن منخفضة الكربون ومرنة، ونتطلع للتعاون مع المملكة ضمن إطار هذه المبادرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
ووفق علي، يعمل البرنامج الأممي في أكثر من 90 دولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة من خلال زيادة المعرفة وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم الفني والعمل التشاركي، حيث تتعدد مجالات الدعم الفني من قبل برنامج «الموئل» للحكومات الوطنية والمحلية والأطراف المعنية لمواجهة التحديات العمرانية.
ولفت الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية، إلى أن المجالات تشمل البيانات الحضرية والرصد العمراني، ودعم العمل التشاركي، والسياسات الحضرية والتشريعات والحوكمة، والتخطيط والتصميم، وتخطيط وإدارة الأراضي والسكن والمأوى، والخدمات الأساسية والبنية التحتية، والاقتصاد والتمويل، والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات.
وأوضح أن الخطط السعودية المتعلقة باستدامة المدن ومبادرة الرياض الخضراء، تعد في حساب المبادرات الكبيرة على المستويين الوطني والإقليمي، وتعبر عن التزام الدولة من ناحية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم التأثير السلبي على المناخ، ومن ناحية أخرى تزيد من مساحة المساحات الخضراء والوصول إليها من كافة فئات المجتمع مما يزيد من استدامة المدن وتفاعلها مع اهتمامات ورغبات السكان في تحسين معايير جودة الحياة.
وبيّن المسؤول الأممي، أن المبادرات السعودية تساعد هذه التجربة على التقليل والحد من الغبار في مدينة الرياض، موضحاً أنها مبادرة تحقق الاستدامة من حيث اعتمادها على الموارد المائية المتكررة، واستعمال نوعيات من الأشجار التي تتعامل مع ندرة المياه ودرجة الحرارة العالية في الصيف بالمدن السعودية، بالأخص بالرياض.
وأكد على أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يعد أحد أهم وأكبر البرامج التي تشارك بشكل فعال لتحسين حياة الفئات المتضررة والعائلات الهشة والفقيرة في اليمن من خلال مشاريع البرنامج لترميم البنية التحتية والخدمات الأساسية والإسكان والتشغيل وبناء القدرات من خلال شركاء البرنامج الدوليين والمحليين أو بالتنفيذ المباشر، منوهاً بالمشروع الممول من قبل البرنامج بالشراكة مع «الوليد الخيرية»، الذي شرعَ بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).
وأضاف أن «الهابيتات» يهدف إلى ترميم وتأهيل 600 منزل تضررت خلال النزاع المسلح في السنوات السابقة، مؤكداً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فاعل وشريك أساسي في عملية إعادة البناء والإعمار بصورة أفضل وأكثر استدامة، مشيراً إلى مشاركة قوية له في المنتدى الحضري العالمي المقام في بولندا خلال الفترة بين 26 و30 يونيو (حزيران) لعرض تجارب وخبرات البرنامج في دعم إعادة الإعمار والتنمية الحضرية المستدامة.
