رأى حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، أن إعادة البلد إلى طريق التعافي والنهوض، تتطلب الارتكاز والالتزام بأربعة مقوّمات، هي:
1- تفعيل المحاسبة عبر القضاء وحده.
2- إيجاد حل عادل للمودعين.
3- إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيله.
4- إجراء إصلاحات بنيوية للدولة وإعادة هيكلة وتحديث القطاع العام.
موقف منصوري جاء خلال استقباله وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، حيث دار خلال اللقاء نقاش شامل، وعرض خلاله منصوري الكثير من المعطيات حول الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية وخطوات مصرف لبنان المقبلة، ومتطلبات النهوض بالقطاع المصرفي، وإيجاد حل عادل للودائع، فضلاً عن أمور مرتبطة بواقع الدولة اللبنانية.
وأشار منصوري إلى أن “مالية الدولة انتظمت. وهذا ما يسمح بوضع موازنة للعام 2025 على أسس سليمة”، معتبراً أن ذلك “يمكن أن يشكل بدايةً للتعافي الاقتصادي”، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين السلطتين النقدية والمالية “وهذا ما يسمح ببناء الاقتصاد وتحقيق النمو”.
كما تطرّق منصوري إلى أجواء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، واللقاءات التي أجراها والجهود التي يقوم بها، لعدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. كذلك تناول التقدم والتوسع في تطبيق التعميمين 166 و158.
وأبدى منصوري تفاؤله حيال حصول إصلاحات جذرية وشاملة في القطاع العام، معتبراً أن “الحاجة الى تفعيل القطاع العام ومرافقه وكذلك عدم قدرة الدولة على النهوض به، سيدفعان إلى التعاون مع القطاع الخاص عبر قانون الشراكة بين القطاعين، أو في أطر أخرى للنهوض بالقطاع العام، وتحسين أدائه وإنتاجيته، خدمةً للدولة والشعب اللبناني”.
