أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أمس، من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، أنّ “الأوضاع النقدية إلى تحسّن والاحتياطي بالعملات الأجنبيّة ازداد منذ انتخاب رئيس الجمهورية.
أكّد منصوري، أنّ “سياسة مصرف لبنان هي الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية وعدم التدخّل بالسوق”. موضحاً أنّ “المصرف المركزي اكتفى منذ الأوّل من آب ببيع الليرة من خلال القطاع المصرفي حصراً، فالاستقرار النقدي مرتبط بضبط الكتلة النقديّة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانيّة”.
وشدّد على أن “المؤشّرات الإيجابية أمر جيّد، علماً أنها لم تعد مؤشرات إذ هناك معلومات من الخارج عن رغبة كبيرة بالتواصل مع لبنان. الأمور ستتحسن والوضع الاقتصادي سيتحسّن. والمؤشر الحقيقي يتحسّن مع دخول الدولار إلى البلد، وسياسة الاستقرار ستستمرّ لكن ستوضع خطط لتغيير هذا الواقع في المرحلة المقبلة والأفكار كثيرة، بحثتها مع الرئيس.
وتطرق إلى موضوع الـ “كاش إيكونومي” فقال إن المصرف المركزي بذل مجهوداً كبيراً لتفسير الـ “كاش ايكونومي” الذي يشكل خطراً على البلاد، وشددت على ضرورة الخروج منه”.
وفي ما يتعلق بتقرير “فاتف” عندما تمّ إدراج البلاد على اللائحة الرمادية، لفت إلى أنه “استثنى في مقدمته مصرف لبنان، إذ أقرّ أن البنك المركزي والمصارف قامت بواجباتها. المصرف المركزي أصدر التعاميم اللازمة وحمى القطاع المصرفي، وسنستمر بتلك الحماية في المستقبل. وأي مساعدات يجب أن ترد إلى لبنان بطريقة شرعية وضمن الآليات التي تضعها الحكومة مستقبلاً والمؤشرات الموجودة، ذاهبة في هذا الاتجاه”.
وردّاً على سؤال عن استعداده لتولّي حقيبة “المالية”، قال: “لا أتحضّر لأيّ منصب آخر إنما لاستكمال مهمتي في موقعي، وأؤكد ضرورة تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان”.
أموال المودعين
وعن أموال المودعين، قال منصوري: “لن أتكلم عن أموال المودعين طالما لم أصل إلى نتيجة لأنني أخجل أنْ أقول لهم شيئاً، ولكن العمل بالمصرف المركزي لم يتوقّف وأصبحنا قريبين من إيجاد حلّ لهذه المسألة”. الأمور اليوم أفضل من السابق ووضعت دراسة لـ1,260مليون حساب الموجودة في القطاع المصرفي اللبناني بقيمة 86 مليار دولار، وتم تفصيلها لمعرفة آلية تقسيمها وفقاً للأعمال والمؤسسات والمهن الحرة. وعلى الذين استفادوا من صيرفة ومن تجارة الشيكات… تمّ تقريباً الانتهاء منها، وستسمح تلك الدراسة للحكومة اللبنانية ولاحقاً للبرلمان اللبناني في وضع تصوّر أوضح لإعادة أموال المودعين”.
ويعتقد منصوري أننا “اقتربنا من إيجاد حلّ لمسألة الودائع إذ لا يوجد اقتصاد من دون قطاع مصرفي ولا قطاع مصرفي من دون ثقة المودعين. الأمور مترابطة ولا نستطيع النهوض بالبلد إذا المودع اللبناني لم يستعد وديعته وشعر أن الدولة تقف إلى جانبه وتحاول إنصافه في تلك المسألة”.
وأكّد أنه لم يحصل خلال العامين ونصف من عمله المصرفي في المصرف المركزي أي تدخّل سياسي بل كان هناك تفهّم من كل السياسيين.
صندوق النقد الدولي
وردّاً على سؤال عن برنامج صندوق النقد الدولي، قال منصوري إن هذا مطروح على طاولة البحث إذ هناك نظام عالمي يترتّب علينا احترامه واعتماده. الإصلاحات الهيكلية يجب أن تحصل في لبنان لا سيما في القطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين يجب الإقدام عليها بالطريقة التي نراها مناسبة ضمن السيادة اللبنانية، عندها يمكن إعداد برنامج مع صندوق النقد الدولي بطريقة مقبولة، معتبراً أن هذا الممرّ ضروري لعودة لبنان إلى الأسواق العالمية لاحقاً .
