على الصعيد النقديّ، وبعد تفاقم اضراب موظفي وزارة المالية وظهور ازمة صرف رواتب للقطاع العام، ما لم يعد الموظفون الى عملهم الاسبوع المقبل كما تردّد، اوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري لـ«الجمهورية»، انّ «تمويل زيادة الرواتب للقطاع العام سيكون من موازنة الدولة البالغة نحو 3 مليارات و200 مليون دولار، ونصفها يذهب للرواتب والاجور. اما المصرف المركزي فقد توقف من زمن عن تمويل الدولة وعن تمويل الدعم وانتهى الامر. ولذلك ارتفع احتياطي المصرف المركزي الى مليار دولار».
وحول سياسة زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين التي اقرّتها الحكومة في الموازنة قال منصوري: «إنّ انعدام الرؤية الاقتصادية الاصلاحية أوصل البلاد الى هذه الأزمة».
وكشف منصوري رداً على سؤال، انّ مشروع اعادة تنظيم وضع المصارف غير نافع «ومش ماشي»، وقال: «لقد أبلغت هذا الموقف للرئيس ميقاتي ونصحته بعدم السير به، لكن تمّ تبنّيه وطرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وعندما تمّ رفضه حاولوا التنصّل منه ورمي مسؤولية وضعه الواحد على الآخر».
