إستغرب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كيف تلقى المسؤوليات عليه وعلى المصرف المركزي الذي «لا فساد فيه ولا خلفيات سياسية». وقال في لقاء مع جمعية الصحافيين الاقتصاديين: «لا علاقة لـ»حزب الله» بالصرّافين، وإنّ ضبطهم على عاتق القوى الأمنية». ونفى علاقته بسعر صرف السحوبات «لأنّ ذلك على عاتق الحكومة»، وكذلك بالنسبة الى إعداد قانون هيكلة المصارف، مشيراً إلى انه «لا يوافق على تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة».
وأكد أنّ «القطاع المالي محصّن، لكن البلاد في خطر وجودي»، وسأل: «لماذا لا تباشر الدولة الاصلاحات بدءاً بقطاع الكهرباء مثلاً؟».
