ترأّس رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب اجتماعاً مالياً في السرايا، بمناسبة إطلاق مصرف لبنان المنصّة الإلكترونية التي ستُنظّم التداول بين الصرّافين على أسعار العملة. هدف «المركزي» من خلق المنصّة «تنظيم أسواق القطع التي تُشكّل 90% (من السوق)، إن كان عبر المصارف أو الصرّافين المُرخّصين»، كما قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة بعد اللقاء. وأضاف أنّ كلّ الصرّافين المُرخّصين سينضمون إلى المنصة، «وخلال الجلسة الأولى اليوم، تمّ التداول بأكثر من 8 ملايين دولار على سعر 3850 إلى 3900 ليرة، والمنصّة ستتفعّل أكثر لتكون المرجعية الأساسية للسوق التي لها علاقة بتبادل الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية، وخصوصاً الدولار والليرة اللبنانية». أما بالنسبة إلى المصارف، فيُمكنها الانضمام إلى المنصّة، «لكنّ السعر الرسمي لديها سيبقى 1515 ليرة، لأنّ ذلك سيساعد على ضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين». هل ستقدر المنصّة الإلكترونية من ضبط السوق الموازية؟ سلامة «رفع العشرة»، وأعلن أنّ البنك المركزي في لبنان «كأي بنك مركزي في العالم ليست لديه إمكانية لمقاربة هذه السوق التي تتحكّم بها الدعاية أكثر من الواقع، لأنّ الحركة في هذه السوق ضئيلة وغير مُنظّمة، وكل من يشاء يستطيع وضع السعر الذي يريده على مواقع التواصل الاجتماعي».
تقول مصادر مُطلعة إنّ هذه المنصة ستستطيع ضبط عمليات بيع وشراء الدولار الذي يتمّ، وتنظيم العملية التي يقوم بها المصرف المركزي بين شركات التحويلات المالية والصيارفة. عملياً، السعر الذي سيُعلن عبر المنصّة «هو سعر رسمي ثانٍ، يُعبّر عن قيمة الدولار من وجهة نظر المصرف والحكومة، ويثبت أنّ سعر الـ1515 ليرة هو دولار وهمي». أما السوق السوداء «فستبقى موجودة وتتمّ فيها المداولات الكُبرى، لأنّ المركزي لا يملك الدولارات ليُغطّي حاجة السوق، فيضطر الناس لأن يلجؤوا إلى السوق السوداء، التي باتت تُعبّر عن السعر الصحيح».
من ناحية أخرى، أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة عن أنّه بدءاً من الأسبوع المقبل «ستتوسّع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية التي ندعمها. سندعم أكثر من 200 سلعة بسعر 3200 ليرة، وسنراقب التقيّد بأسعارها منذ استيرادها حتى وصولها إلى المستهلك». وبحسب نعمة، فإنّ اللائحة ستُغطّي ما بين 70 و80% من حاجات المواطنين من البنزين والمازوت والخبز والأدوية. بالإضافة إلى ذلك، «سنعتمد آلية لتنظيم عمليات استيراد المواد الغذائية المدعومة لنتأكد أنها ستُوزع ولا تُخزّن»، كما قال المدير العام للأمن العام، عبّاس ابراهيم.
