بحثت منظمة التجارة العالمية والبنك الإسلامي للتنمية، أمس، فرص التنسيق والتعاون لتعظيم دور التمويل والصناديق الإسلامية في الدول الأعضاء، وإمكانية الاستفادة من البرامج المستهدفة لتنمية التجارة، كشريك مهم لمنظمة العالم الإسلامي ومواصلة الحوار لتعزيز الشراكة بين الجانبين. جاء ذلك خلال جلسة المناقشات التي أقامها الدكتور بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية «عبر اتصال مرئي» مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا.
وقال الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية: «من المتعارف عليه أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أطلقت في منتصف العام الماضي صندوق تنمية التجارة الجديد، برأس مال أولي يبلغ 50 مليون دولار لدعم المشروعات».
وواصل العلمي أن الدول الإسلامية تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، تصل إلى 80 مليون هكتار، لم يتم استغلالها، في وقت تستورد مواد غذائية من الخارج بمبالغ كبيرة جداً تزيد على 35 مليار دولار سنوياً، ومع ذلك سجلت قيمة التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعاً مهماً منذ تطبيق المنظمة العمل العشري الذي يهدف لزيادة قيمة التبادلات بنسبة 10 في المائة سنوياً لترتفع القيمة المستهدفة بنسبة 156 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.
وذكر العلمي أن الصندوق يهدف لاستخدام عائدات الاستثمار من أجل تقديم المنح أو التمويل الميسر المرتبط بتصميم وتنفيذ مبادرات وأنشطة لتنمية التجارة وتبادل المعرفة حول المسائل المتعلقة بالتجارة والدعم الفني كمنفذ نحو استثمار ما تتميز به الدول الإسلامية، خاصة أنها تمتلك نحو 73 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط، وتنتج 38.5 في المائة من الإنتاج العالمي، وتمتلك 40 في المائة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، فضلاً عن أن صادراتها من المواد الخام غير المصنعة تشكل 90 في المائة.
وبيّن أنه سيتم إنتاج العوائد عن طريق استثمار الموارد في الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى تخصيص نصف العائدات للأغراض التشغيلية، بينما سيخصص النصف الآخر إلى المبلغ الأصلي لزيادة حجم الصندوق، مشيراً إلى أنه من شأن هذا النموذج التشغيلي أن يمنح الصندوق زخماً قوياً ليصبح مع مرور الوقت منصة تمويل مستدامة.
