منظّمتا LFPCP وDRI سلّمتا العليّة 6 مراسيم تطبيقيّة لقانون الشّراء العام

عقدت “المؤسّسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” (LFPCP) والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) اجتماعاً مع رئيس هيئة الشّراء العام جان العليّة ظهر أمس الخميس، لتسليمه 6 مراسيم تطبيقيّة كانت المنظّمتان أعدتهما بمشاركة الخبيرَين القاضي إيلي معلوف والأستاذ سيمون معوض.

وحضر عن “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” مدير البرامج المحامي ربيع قيس وماريبال طربيه، والدكتور أندريه سليمان ممثلاً المنظمة الدوليّة للتقرير عن الديمقراطية وسابين الحايك.

كما وحضر المدير العام لمجلس النواب سيمون معوّض والقاضي إيلي معلوف.

وأشار بيان للمنظمتين، إلى أنّ “اللقاء تناول نقاشاً حول مسار تطبيق قانون الشراء العام وأبرز الانجازات، بالإضافة إلى مجمل التحديات التي تواجهُ تطبيقَهُ. وقد عرضَ قيس وسليمان مساهمة المُنظّمتَين في مسار تطبيق هذا القانون، وخصوصاً في ما يتعلّق بإعدادِ وتحضير عدد من المراسيم التطبيقية وهي: نظام معايير وأصول التّدقيق الداخليّ، النظام الماليّ لهيئة الاعتراضات الإداريّة، أصول الاعتراض على إجراءات الشّراء العام والبتّ به، النّظام الداخليّ لهيئة الاعتراضات الإداريّة، النظام الماليّ لهيئة الشراء العام، وشروط العقد العامّة للوازم والخدمات المتصلة بها”.

العلية

وأشار رئيس هيئة الشراء العام الى أن “هدف قانون الشراء العام هو الوصول إلى القيمة مقابل المال، أي، تحقيق أفضل شراء بأقل تكلفة، ضمن اعتبارات البيئة والاجتماع والاقتصاد”، لافتاً إلى أنّ “قسماً من المراسيم التطبيقيّة يحتاج إلى مرسوم من مجلس وزراء والقسم الآخر يحتاج إلى قرار من هيئة الشراء العام”.

وأكّد أنّ “الهيئة تعمل على سدّ الثغرات بطريقةٍ قانونيّةٍ لتفادي عدم تطبيق قانون الشراء العام أو تعديله، خصوصاً أنّ هناك صعوبةً في التئام مجلس النواب والتشريع في الوقت الحالي”، مشدداً على أنّ “البيئة التي سيُطبق فيها القانون هي أساس لضمان فعالية تطبيقه”.

قيس

من جهته، أكد مدير البرامج في “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” أهمية العمل الذي “أنجز ما بين منظمتَي LFPCP وDRI وهو الأمر الذي بموجبه تمّ التطبيق العمليّ لقانون الشراء العام، وذلك من خلال إعداد مجموعة من المراسيم التطبيقية والأنظمة المتعلقة بالقانون. وهذا سيشكّل دفعاً بارزاً للتقدم في تطبيق القانون”.

سليمان

بدوره، لفت ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية الى أن DRI و LFPCP “لا تزالان مستمرتين بمسيرة تطبيق قانون الشراء العام والعمل بأسرع وقت على توفير كل الظروف والأطر المُتاحة لتطبيق القانون، وذلك من خلال وضع المراسيم والأنظمة لتفعيله والتعاون مع الهيئات الأخرى”، مشدداً على أهمية “التنسيق ما بين الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية والإدارات العامّة، من أجل تدريب الموارد البشرية على تطبيق القانون، انطلاقاً من المراسيم والأنظمة الداخلية”.

وأوضح أن “ليس هناك أي تحديات في تحضير المراسيم التطبيقية، إنما لمست منظّمتا LFPCP وDRI ومعهد باسل فليحان الاقتصاديّ والماليّ، تعاوناً وتنسيقاً كاملاً مع هيئة الشراء العام. وعلى عكس ذلك، ظهر أن هناك صعوبة في التنسيق مع الحكومة اللبنانية لجهة معرفة موعد صدور المراسيم وتطبيقها، والآلية التي سيجري بموجبها التعاون مع الإدارات الرسمية”.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقة“المالية”: تسديد ضرائب بـ”البطاقة”
المقالة القادمةالأشقر يكشف عن إقفالاتٍ واسعة لفنادق خارج بيروت