اعتبر النائب إبراهيم منيمنة في بيان، أنه من الواضح أن إدارة الملف الاقتصادي بكامله ما زالت تدور في دوامة المعالجات المتفرقة، التي تصب في مجملها في خدمة مصالح فئات صغيرة محظيّة، وعلى حساب عموم المواطنين من أصحاب الدخل المحدود. في حين أن هذا النوع من المعالجات يفترض أن تندرج من ضمن الرؤية الاقتصاديّة والماليّة الشاملة، وبخارطة طريق تحدد كيفيّة الدفاع عن مصالح المجتمع في ظل الانهيار القائم.
واعتبر أن “زيادة سعر صرف الدولار الجمركي، تمت بقرار عبثي واستنسابي من قبل السلطة التنفيذيّة، وبعد مسار من تقاذف المسؤوليّات. في حين أن قرار من هذا النوع كان من المفترض أن يتم كجزء من الخطة المالية الشاملة للحكومة، وبحسب تصورها لمسار توحيد أسعار الصرف، وبعد الأخذ في الاعتبار أولويّات الموازنة وأدوات النهوض الاقتصادي وأثر أي قرار على نسب التضخّم. وتمرير هذا القرار بمعزل عن مسار توحيد أسعار الصرف، سيمثّل أداة من أدوات التوزيع غير العادل لخسائر الانهيار المالي، وخصوصاً أنه لم يترافق مع تصحيح لأسعار الصرف المعتمدة للسحوبات من المصارف والتصريح عن الميزانيّات المصرفيّة”.
وعن الموازنة العامّة التي تتم مناقشتها في لجنة المال والموازنة، قال منيمنة إنه ما زالت تسير على أساس مقاربة محاسبيّة بحتة، لا تعكس أي رؤية اقتصاديّة فعليّة لمسار النهوض المالي. بينما يحتاج اللبنانيون اليوم إلى موازنة عامّة تعبّر عن مشروع الدولة الاقتصاديّة، وأدوات الإنفاق والجباية التي يمكن أن تتكامل مع هذا المشروع.
وأضاف: “إن أي تعديل في أرقام الموازنة بناء على المناقشات التي تحصل في اللجنة، لن يحقق المأمول من هذه الموازنة، ما لم يُعاد النظر في روحيتها والأهداف التي تحققها. مع الإشارة إلى أن نص مشروع القانون المطروح يعطي الحكومة صكاً تشريعياً على بياض لتحديد أسعار الصرف المعتمدة لاستيفاء الرسوم والضرائب، من دون مساءلة عن كيفية تحديد هذه الأسعار”.
